الصراع السياسي وضياع الديمقراطية

بعد الاستقلال مباشرة شهد السودان صراعا مبكرا بين القوى السياسية قاد إلى سحب الثقة من حكومة السيد اسماعيل الأزهري وهي اول حكومة سودانية منتخبة، تم انتخابها بعد اتفاقية الحكم الذاتي، هذا التحول المبكر كانت له آثار عميقة على مجمل المشهد السياسي في دولة وليدة غضة الأهاب مازالت تتلمس خطواتها في طريق الاستقلال والحرية.

اجريت انتخابات عامة بعد سنة من الاطاحة بحكومة الأزهري، فأفرزت حكومة جديدة منتخبة بقيادة الاميرلاي عبدالله بك خليل، الحكومة الجديدة لم تسلم من الصراع السياسي الذي فخخ الواقع وأزم البلاد وجعل الأفق السياسي قاتما وملغوما، مما قاد رئيس الوزراء عبدالله خليل إلى تسليم السلطة لقيادة القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق ابراهيم عبود، عبدالله خليل أخطأ بصورة فادحة في اتخاذ هذا المسلك، تقديره كان ان يجعل الحكم أمانة في عنق العسكر ريثما تصفو الساحة ويقر الدستور، وتعود بعدها الديمقراطية لتواصل الإبحار، ولكنه أخطأ التقدير، وأدخل العسكر في خضم الصراع السياسي على الحكم، وهو ابتلاء لم نسلم منه حتى اليوم.

فترة حكم عبود، اتسمت بالشمولية والأحادية، اقدم النظام على حل جميع الأحزاب السياسية وتجميد النشاط السياسي، وحل النقابات، ومنع صدور الصحف سوي صحيفة النظام الرسمية، وهكذا تحولت البلاد من ديمقراطية تعددية إلى دكتاتورية مطلقة. هذا التحول الانقلابي كان مولودا شرعيا للصراع السياسي والخلافات العميقة بين التنظيمات السياسية السودانية، ولم يكن انقلابا عسكريا صرفا منطلقا من داخل القوات المسلحة يستهدف سيطرة الجيش على السلطة المدنية كما فعل الضباط الأحرار مثلا في مصر وسوريا والعراق، هذا المسلك الصراعي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية تواصل طيلة التاريخ الوطني السياسي وصار المعرقل الاول لخطوات توحيد الأمة واستدامة الحكم الديمقراطي وإحلال العدالة والسلام، وأغرق البلاد في دائرة جهنمية، ديمقراطية، انقلاب، ثورة، وهكذا دواليك.

ثار الشعب السوداني على نظام عبود واطاح به في أكتوبر ١٩٦٤، وكان بذلك أول شعب في المنطقة العربية و الأفريقية يطيح بحكم عسكري، فشلت الأحزاب والنخبة السياسية في المحافظة على الديمقراطية وتسلل الحزب الشيوعي من بين الصراع ليدعم انقلاب النميري في عام ١٩٦٩، وكانه رد منه على الطرد من الجمعية التأسيسية ابان الحكم الديمقراطي. استمر حكم النميري حتى أطاح به الشعب في ثورة ابريل١٩٨٥، وجاءت الديمقراطية الثالثة التي لم تسلم كذلك من داء الصراع السياسي المزمن، وانتهى الأمر بانقلاب جديد قاده حزب الجبهة القومية الإسلامية في عام ١٩٨٩، فدخلت البلاد في كهف مظلم لم تخرج منه إلا بثورة ديسمبر.

بعد انتصار ثورة ديسمبر شهدت الفترة الماضية من عمر الفترة الانتقالية صراعا شرسا بين التنظيمات السياسية والجيش، وبين التنظيمات السياسية نفسها، وقاد هذا الصراع إلى تعطيل التحول الانتقالي وانجاز أهداف الثورة، ولا يبدو أن الأحزاب منتبهه لإصابتها المزمنة بداء الصراع، وأنه هو السبب الأساسي في ضياع حلم استدامة الحكم الديمقراطي، لذلك هناك حاجة ملحة لمعالجة عادلة وشاملة عبر مؤتمر جامع يضم الجميع من أجل وضع أساس مشترك متين لحكم ديمقراطي يدعمه الجميع.

sondy25@gmail.com