” المركزي” يترقب وصول “1.8” مليار دولار خلال ايام

أعلنت الحكومة الانتقالية حوافز تشجيعة للسودانيين العاملين بالخارج لأجل التحويل بالمصارف الرسمية، في وقت توقع بنك السودان، أن يتسلم خلال الأيام المقبلة نحو (1.8) مليار دولار.

وشملت الحوافز ــ التي أعلنت خلال مؤتمر صحفي لمحافظ بنك السودان ووزير المالية، والأمين العام لجهاز المغتربين أمس ــ نحو 23 حافزاً أبرزها صندوق دعم العودة للمغتربين، إلغاء كل الرسوم المفروضة على المغتربين، والاستعاضة عنها برسم موحد، بجانب إعفاء جمركي عند العودة النهائية للمعدات تربط بحجم التحويلات عبر البنوك، وإنشاء بنك المغترب، إضافة لسياسات تشجيعية لفتح حسابات ادخار بالنقد الأجنبي، ومعالجة المشروعات المتعثرة التي طرحت للمغتربين من قبل، والعمل بنظام النقاط للتحويلات يتم ربطها بالبطاقة الذكية للمغترب، ملحقيات هجرية عالمية لمتابعة حقوق المغتربين، وسمحت الحوافز لمن أكمل ١٥ سنة اغتراب بادخال سيارة دون ربطه بالخروج النهائي، وأقل من ١٥ سنة توضع له معالجات محددة.

آلى ذلك قال نائب محافظ بنك السودان المركزي، محمد أحمد البشرى، إن أول مبلغ دخل بنك السودان بعد قرار تحرير سعر الصرف، بلغ 176 مليون دولار عبارة عن مساهمات خارجية في برنامج دعم الأسر.

وأضاف: “هنالك توقعات مضمونة بوصول أموال المانحين الذين تعهدوا بها خلال مؤتمر أصدقاء السودان ببرلين جملتها 1.8 مليارات دولار خلال الأسابيع القادمة”.

وفي يونيو 2020 تعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.8 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر استضافته ألمانيا بهدف مساعدة السودان خلال انتقاله إلى الديمقراطية.
من جهة أخرى قال وزير المالية، د.جبريل إبراهيم، إن قرار تحرير سعر الصرف وجد قبولاً ونجاحاً كبيراً على الرغم من التحذيرات قبل تطبيقه، مضيفاً: “القرار يسير بصورة ممتازة”.

وكشف عن وجود إشكاليات في التحويلات الخارجية بسبب توقف المصارف المحلية عن التعامل مع المصارف الخارحية لفترة طويلة، مشيراً إلى وجود مجهودات مع المصارف ومراسليها بالخارج لتجاوز العقبات.

وأعلن عن خطة للتواصل مع وزاء المالية في دول الخليج للتنسيق مع المصارف في بلدانهم لتسهيل تحويل أموال السودانيين هناك.