صراع لجنة ازالة التمكين والبنك المركزي .. هل تنتصر المصالح العليا؟
بوارد ازمة حقيقية بين البنك المركزي ولجنة ازالة التمكين في اعقاب رفض الاول لقرار الثانية الخاص بفصل نحو ٢٠٠ من العاملين بالبنك المركزي واصدار المحافظ قرار بعودتهم فورا مع الاعتذار لهم بالطريقة التى تم بها اتخاذ القرار ، دقائق قليلة من قرار محافظ البنك المركزي الرافض للانصياع للقرار باعتبار انه غير سليم وفيه تجاوز ، سارعت لجنة ازالة التمكين باصدار قرار اكدت فيه ان قرارها ساري دستوريا ولا يحق للمحافظ التجاوز.
وما بين الموقفين انفتح الباب واسعا امام ازمة حقيقة طرفها جسمين دستوريين.
وكان البنك اشار في بيانه الى ان هؤلاء العاملين تم فصلهم عن طريق ملصقات وضعتها لجنة ازالة التمكين بالبنك في مبنى البنك وافرعه المختلفه الامر الذي رفضه المحافظ واعتبره تجاوز سيما وانه لم يكن جزء من القرار الصادر بحق موظفيه الذي يعرفهم ويعرف امكانياتهم
ورغم توعد لجنة ازالة التمكين للمحافظ الا انه نفذ قراره فقد عاد اليوم كل العاملين المفصولين الى عملهم واستقبلهم زملاءهم بالحلوى والزغايد.
فالسؤال الذي يطرح نفسه الى ماذا ترمي لجنة التمكين بقرارها هذا وفي وقت تمكن فيه البنك المركزي من التعامل مع سوق العملة الاسود وحسمها ، وأطلق النظام الذي يسمح بالتعامل مع الدفعيات الدولية الذي يؤثر بشكل مباشر على تصدير واستيراد السلع السودانية؟
ويستغرب الخبير الاستراتيجي بدر الدين عبد الرحمن ان تقوم لجنة التمكين بفصل الموظفين الرئيسيين، والذين يعول عليهم الا اذا كانت اللجنة تريد تنفيذ عمل مباشر لتخريب التنمية الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة السودانيين.
سيما وان البنك يعول عليهم احداث النقله المنشودة خلال الفترة المقبلة ونبه بدر الدين الى انها ليست هذه هي المرة الأولى التي تضر فيها لجنة التمكين بشكل مباشر بمصالح البلاد من خلال قراراتها غير المدروسة والتي لا تخلو من الاخطاء، فهل تصمت الحكومة هذه المرة على هذا التجاوز الكبير للجنة وتدعها تفعل ما تفعل وتعيدها الى المربع الاول بعد ان بدات برنامجا اقتصاديا مركزا يستهدف اصلاح الجهاز المالي ليكي يسمهم بشكل مباشر في عملية الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي تحقق.
