ازمة الدواء تنذر بكارثة صحية يصعب على الحكومة احتوائها

اشار المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. عثمان أبوالمجد إلى أن الحكومه اعتادت على التغافل والتجاهل بقصد أو بدون قصد وما ينطبق على ( ملف الأدوية ) ينطبق على التعليم وكافة الخدمات الصحيه والغذائيه والامن ومعيشة المواطن ، وكذلك احتياطات الوقايه لجميع مناحي الحياه التي قد تنجم عنها كل هذه الإخفاقات، وأضاف أبوالمجد انه من الممكن أن يتم التغافل والتغاضي عن كل شيء إلا ( الصحه والتعليم والأمن، ومعاش الناس) و يمكن للمواطن في بقيه الخدمات ان يتحمل الصبر.

وقال ابو المجد أن الحكومات السابقه وتحديداً حكومه الإنقاذ بالرغم من إخفاقاتها في كثير من القضايا الا أن الجانب الصحي كان يهتم بالرعاية والحكومه توفر نسبه( 70%) للدواء اي ما يعادل (50) مليون دولار لدعم الإمدادات الطبيه شهرياً لتوفير الدواء و ذلك يمثل دعماً مباشراً للمواطن ناهيك عن دعم (الوقود والغاز والخبز) والكثير من متطلبات الحياه الاخري للمواطن.

وأكد ابو المجد أن الفشل مازال ملازما للفتره الانتقاليه بما في ذلك الحكومه الحاليه، مما يشكل هاجسا نفسياً ومعنوياً للمواطن والآن باضراب القطاع الصيدلاني وقد سبق ذلك إضراب الأطباء ونواب الاختصاصيين وفنيي المختبرات وتعبر هذه رساله واضحه لعجز الحكومه عن إيجاد الحلول للأزمات المتراكم والمستفحله مما يؤثر سلباً على المواطن في (حله وترحاله).

ويرى ابو المجد أن إضراب الصيادلة وإغلاق الصيدليات لم يأتى من فراغ لاسيما وأن وزاره الصحه قد عجزت تماماً عن إيجاد الحلول المناسبه حتى ينعم المواطن بالخدمات الصحيه ولاننسى ان أسعار الدواء في ظل الظروف الراهنه وان واصلت الصيدليات عملها سوف تصل زيادات الاسعار إلى 500% وهذا فوق طاقه المواطن مما ينذر بكارثه صحيه تصعب على الحكومه الحاليه احتوائها ولا بد من النظر بعين الإعتبار لإيجاد الحلول السريعه والمناسبه لهذه الأزمات المتتاليه والمتراكمه والمستفحله.