حمدوك يبحث في الرياض تذليل عقبات اقتصادية تواجه السودان

 كشفت زيارة رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك للرياض، الثلاثاء(9 مارس 2021)، عمّا تطلبه الخرطوم من دور سعودي في تذليل العقبات التي تعترض مسار تثبيت السلام في البلد في ظل ما يواجهه من أوضاع اقتصادية متدهورة يتحتّم معها البحث إلى مصادر تمويل سخية.
ورافق حمدوك عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ينتمي عدد منهم إلى الجبهة الثورية التي وقّعت اتفاق السلام مع الخرطوم، في إشارة توحي بأن الدعم المالي المتوقع سيوجّه إلى مناطق الهامش والأطراف بشكل رئيسي.
وعقد حمدوك مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين بارزين عن الملف الاقتصادي من البلدين، ما يشي بأن هناك رغبة سودانية في توظيف الاهتمام السعودي بالبحر الأحمر وتعزيز الحضور في منطقة القرن الأفريقي.
محمد زكريا: دور مهم تقوم به السعودية والإمارات الضامنتين للسلام
وسبقت زيارة حمدوك مباحثات بين البلدين قادها وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان الذي وصل الخرطوم بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة الشهر الماضي، وأكد أن ملف السلام على رأس اهتمامات المملكة.
وهناك بوادر سودانية إيجابية لتوفير بيئة خصبة للاستثمار في ولايات الهامش تكون فاعلة في تقليص دوْري كل من قطر وتركيا اللتين دشّنتا خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير عددا من المشروعات لدعمه في مواجهة الحركات المسلّحة في دارفور.
وضم الوفد الحكومي المصاحب لحمدوك جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وهو رئيس حركة العدل والمساواة صاحبة النفوذ القوي في دارفور ويعول على قدرته في استثمار علاقاته الخارجية لتشجيع الاستثمار في السودان.
وقال مقرر المجلس القيادي بالجبهة الثورية محمد زكريا، إن وجود وزراء المالية والزراعة والثروة الحيوانية والغابات ورئيس جهاز المخابرات في الوفد يبرهن على أن هناك جهودا حثيثة تبذل لإنجاح السلام وتثبيته وأن الحكومة الانتقالية توظف انفتاحها على السعودية لتنفيذ خططها للتطوير التي أعلنت عنها مع إعلان تشكيلها.
وأضاف في تصريح خاص لـ”العرب” أن حضور كتلة السلام داخل الحكومة الانتقالية الاجتماعات التي جرت في الرياض يُعطي المزيد من الضمانات للاستثمارات السعودية في ولايات الهامش والتأكيد على تقديم جميع التسهيلات المطلوبة لتطوير المشروعات الزراعية على وجه التحديد في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور بما يعود بالنفع على الطرفين السوداني والسعودي.
وتولي الخرطوم اهتماما متزايدا بالتعامل مع أزمات الهامش التزاما ببنود اتفاق جوبا، وسد المنافذ التي يمكن أن تتسبب بمنغصات عديدة في حال وجدت الحركات المتمردة المبرّر الذي يدفعها نحو الارتماء في أحضان قوى إقليمية ظلت تدعمها على مدار سنين طويلة، وتحديدا الحركات لم توقّع بعد على اتفاق سلام أو حتى بعض المكونات غير المقتنعة به.
ونصت اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية على توفير مبلغ 1.3 مليار دولار لتمويل عمليات السلام ودفع التعويضات وإعادة اللاجئين والنازحين وتنمية المناطق المتضررة من الحرب لمدة 10 سنوات تدفع الحكومة منها 750 مليون دولار، ويمول الباقي بتعهدات الشركاء.
وأوضح زكريا، وكان أحد المشاركين بفاعلية في مفاوضات جوبا، أن هناك دورا مهمّا للضامنين لاتفاق السلام، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتتطلع الجبهة الثورية لتكون لهما أدوار منتجة في نجاح الدورة المقبلة لمؤتمر المانحين بعد أن استجابت الحركات لمتطلبات تقديم الدعم التي جرى الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي رعته الرياض.
الرشيد إبراهيم: جلب التمويلات أسهل بعد شطب السودان من لائحة رعاة الإرهاب
وسلّط مؤتمر المانحين الذي استضافته السعودية افتراضيا في أغسطس الماضي ضغوطا على الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية للوصول إلى اتفاق في جوبا واشترط قبل تقديم أي دعم على الأرض وصول الأطراف إلى اتفاق شامل ويأمل السودان في أن تكون تلك الخطوة مقدمة لتوفير جزء من الاحتياجات المالية.
وكانت ضمانات نجاح السلام أحد أوجه الخلاف بين الحركات المسلحة ومن يسمّون بـ”أصحاب المصلحة في الهامش” وتركزت رؤية الحركات على إيقاف الحرب أولا وتهيئة البيئة المناسبة لتوفير الضمانات.
وأكد الباحث في مركز الدراسات الدولية بالخرطوم الرشيد محمد إبراهيم أن قضية جلب التمويل لم تعد تشكل هاجسا أمام الحكومة، مثلما كان الوضع قبل شطب اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهناك توافق مع كل من السعودية والإمارات على تقديم الدعم، ويمكن القول إنه أضحى موجودا على الأرض في الوقت الحالي عبر جملة من المشروعات يجري الإعداد لها.
وأشار في تصريح لـ”العرب” إلى وجود إدراك عربي لخطورة التهديدات التي تحيط بكل من مصر والسودان تجاه أزمة الأمن المائي، وزيارة السعودية أولت اهتماما بالحلول المقترحة للتعامل مع التعنّت الإثيوبي بشأن الملء الثاني لسد النهضة، وأن السودان لن يقوم بعمل منفرد وسيحرص على التنسيق مع الأطراف العربية الفاعلة.