استهجن عدد من الخبراء الاقتصاديين قرارات وزارة الطاقة القاضية بحل أزمة الوقود، في ظل استحال الأزمات وتصريح وزيرها بان عودة المصفاة لن تحل طوابير البنزين.
وأشار الخبير الإقتصادي عالم عباس إلى أن الخلل الإداري للدولة تمثل في عدم الإيفاء بالوعود حيث أدى ذلك إلى الفوضى التي نشهدها الان من اصطفاف آلاف العربات في المحطات، بالإضافة إلى تكدس انابيب الغاز .. الخ.
وقال عباس أن الفوضي شملت الكثير من الخدمات التي تهم معاش الناس وملف الصحة وغيرها، ويري عباس ان مشاكل الوقود والتصريحات المتضاربة لوزير الطاقة أدت إلى تعزيز نشاط السوق الاسود ، مشيرا إلى أن سبب أزمة الوقود ليست النقص وإنما عدم السيطرة على التوزيع هي السبب الرئيسي.
ويرى عباس أن رؤية حمدوك الاقتصادية تتحدث عن أن دعم الدولة للسلع هو تشوية للاقتصاد، ولكن في ظل الظروف الاقتصاديه السيئه التي تمر بها البلاد كان للحكومة إمكانية عدم تطبيق سياسات رفع الدعم والاتجاه للبحث عن خيارات أخرى مناسبة لحال البلد سياسياً واجتماعياً واقتصاديا.
ودعا عباس الحكومة إلى ضرورة توفير احتياطي نقدي والاستعداد لمرحلة قادمة وصفها بالكارثة الاقتصادية.
وطالب عباس بضرورة مراقبة الحصص ومحطات الوقود كما كان في بداية الفترة الانتقالية بوجود قوات أمنية تحفظ للمواطن النظام والأمن، ودعا إلى ضرورة وجود قوات من الدعم السريع من أجل المشاركة في مراقبة وضمان التوزيع العادل للوقود.