رفعت المحكمة الخاصة المنعقدة بالمعهد القضائي برئاسة القاضي طارق مقلد جلسة محاكمة نائب الرئيس المخلوع على عثمان محمد طه و”7″ اخرين من قيادات النظام السابق متهمين بالتعدي على أراضي المدينة الرياضية لجلسة يم 24مارس الجاري نسبة لطلب الدفاع المحامي محمد الامين الذي التمس من المحكمة رفع الجلسة لثلاثة اسبوع الا ان المحكمة رفضت وحددت بعد اسبوعين.
لا سند قانوني
وفي جلسة اليوم الاربعاء(10مارس2021)، رفضت المحكمة طلب محامو الدفاع المقدم من المحامي محمد الامين بالتضامن مع محامو الدفاع الاخرين، في طلب اعتراضهم على ظهور وكيل نيابة الفساد والمال العام أحمد عوض بصفته المتحري في القضية وممثل الاتهام عن النائب العام في الحق العام وان الطلب اثارجدل واسع والعديد من المسائل القانونية إلا ان المحكمة بررت في سبب رفضها لطلب الدفاع بانه لا يوجد سند قانوني يمنع تمثيل المحقق بالبلاغ وان يتولى الاتهام في الحق العام عن النائب العام .
طلبات جديد
وقدمت هيئات الدفاع عن المتهمين الـ”8″ طلبات جديدة للمحكمة بان المتهمان الاول على عثمان محمد طه و الثاني يوسف عبد الفتاح خالطوا متهم مصاب بكورونا “نافع” داخل سجن كوبر، ولم تكتمل فترة الحجر الصحي المعروفة عالميا الى جانب ان الحكومة اعلنت موجة ثالثة لجائهة كورونا في البلاد، وحفاظا على حياة المتهمين وهيئتي الدفاع والاتهام والمحكمة التمس الدفاع مهلة “3” اسابيع ومنها مواصلة اجراءات المحاكمة، وطلب اخر قدمه الدفاع استئناف قرار المحكمة الذي جاء بالرفض على طلبه للجهات الاعلى لتمكين الدفاع واستمرار الجلسات يحرم المتهمين من حقهم في المحاكمة العادلة.
النيابة
التمس وكيل نيابة المال العام و التحقيقات بالفساد أحمد عوض استمرارالجلسات ورفض طلبات الدفاع اعلاه وقال لا يوجد سند قانوني لها ،اما بخصوص طلب جائهة كورونا فهي تخضع للجوانب الصحية لان المحكمة تسع اكثر من الحضور الموجود ، وعليها عقب الدفاع بانه مصر جدا على طلبه واضاف ليس صحيحا وان الطلبات المقدمة تستند الى القانون ووفق المادة (201) اجراءات وهي سلطة تقديرية تخص المحكمة.
وقررت المحكمة جلسة بعد اسبوعين مع اعلان وزارة الشباب و الرياضية “الشاكية”.
المتهمين
ويواجه المتهمين الثمانية من رموز وقيادات بالنظام السابق وهم النائب الاول للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه ويوسف عبد الفتاح “رامبو” ، شرف الدين بانقا، يوسف محمد يوسف، جودة الله عثمان، مصطفى عثمان سليمان، يوسف عوض الكريم، عماد الدين فضل المرجي، زكية بشير التجانيمتهمين على ذمة اتهامهم في قضية تجاوزات و التعدي على اراض بالمدينة الرياضية التي دونتها ضدهم وزير الشباب والرياضة السابقة ولاء عصام البوشي
مواد الإتهام
ويواجه كلا من علي عثمان محمد طه ومحمد يوسف عبد الله ويوسف عبد الفتاح تهما تحت المادة 177 من القانون الجنائي متعلقة بخيانة الامانة
بينما يحاكم كلا من المهندس شرف الدين بانقا وزير التخطيط العمراني الاسبق وعماد فضل المرجئ وجود الله عثمان وزكية بشير التجاني بثلاثة مواد من القانون الجنائي : 21 (الاشتراك الجنائي) ، 26 (المعاونة على ارتكاب أي فعل يشكل جريمة) ، 89 (مخالفة الموظف العام لما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف) والمادة 46 من قانون التخطيط العمراني (يجب على الوزير أو المدير العام أن يتأكد قبل التصرف في أي أرض حكومية أنها مسجلة في اسـم الحكومة تسجيلاً صحيحاً
فلاش باك
وكانت وزيرة الشباب والرياضة السابقة ولاء البوشي، كشفت في أكتوبر الماضي، تعدياً على أراضي مشروع المدينة الرياضية الذي لم يكتمل حتى الان
ووزعت الأراضي على 13 جهة، حصلت جمعية دينية غير مسجلة ، على 4 آلاف متر ، كما استولت جامعة أفريقيا على 85 ألف متر من المدينة بمخاطبات من علي عثمان وعبد الرحيم ويوسف عبد الفتاح
وقررت النيابة العامة في وقت سابق، الحجز على كل أراضي المدينة الرياضية ومنع التصرف فيها ومنع أي أعمال جديدة قبل اكتمال تحقيقاتها وإحالة الأمر إلى المحكمة.