برنامج إلغاء الكفيل يدخل حيز التنفيذ فى السعودية

تبدأ السعودية،اليوم الأحد(14مارس2021)، تنفيذ برنامج إلغاء نظام الكفيل، ما سيؤثر على ملايين العمال، وسيكون أمامهم 3 بدائل رئيسية للعمل.

إلغاء نظام الكفيل هذا في إطار تحسين العلاقة التعاقدية مع العمال ودعم رؤية وزارة الموارد البشرية السعودية، في تمكين وتنمية الكفاءات وبناء بيئة عمل جاذبة، وتحسين بيئة العمل.
واعتبر الاقتصادي عضو الشورى السابق الدكتور فهد بن جمعة، إلغاء نظام الكفالة هو الخطوة الأولى لتصحيح حالة سوق العمل السعودي، إذ تسبب نظام الكفيل في تشوهاته وإرباك أساسياته، وزيادة عرض العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية وأجورها، وذلك مع قرب تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي يستطيع العامل من خلالها الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل.

وقال “بن جمعة”: هو ضرورة للحد من ظاهرة التستر، ومن يوم غدٍ نحن أمام مرحلة جديدة تقضي على ما يسمى “بالمتستر” السعودي، ويكشف الغطاء عن المتستر عليهم من العمالة الأجنبية.

وأضاف: لقد كلّفت ظاهرة التستر الاقتصاد السعودي أكثر من 300 مليار، حسب بعض التقديرات، وساهم في زيادة معدل البطالة بين السعوديين، وحدّ من قدرة الشباب الذين لديهم الرغبة في بدء المشروعات التجارية.

وأردف: إلغاء الكفيل خطوة حاسمة في سوق العمل السعودي، خاصة إذا جاءت بأنظمة تقيد بقاء الوافد لمدة محددة حتى لا يزاحم العمالة الوطنية، إذ إن الهدف هو توطين الوظائف من قمة الهرم حتى أسفله، وأن يبقى عرض العمالة الوافدة فقط لسد فجوة النقص في عرض سوق العمل مقابل الفائض في هامش الطلب، بعد اكتمال تشغيل السعوديين.