من يقف وراء مطالبات الوصايا الدولية في الصراعات القبلية بدارفور

تعتبر المطالبات التي بدات في الظهور مؤخرا من بعض منظمات المجتمع المدني تذهب في منحنيات تفتح الباب واسعا للتدخلات الدولية في الشؤون الداخلية للبلاد، وشهدت الساحة السياسية في الفترة الماضية الكثير من المطالبات التي تطل بعد كل صراع قبلي وخاصة في مناطق دارفور التي شهدت العديد من الصراعات القبلية القديمة المتجددة باسباب تتعلق بطبيعة المنطقة والتنافس علي الموارد الطبيعية ،

وامس الاول طالب أبناء قريضة بولاية جنوب دارفور بوضع المنطقة تحت الوصاية الدولية مع إجراء تحقيق دولي شفّاف بسبب فشل القوات النظامية من جيش ودعم وسريع من حماية المدنيين فيها من المليشيات القبلية التي حاصرة رئاسة المحلية لثلاث مرات، وهذا ما برز في وقت سابق إبان احداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور باسناد تقوده عدد من منظمات المجتمع المدني .

وتمثل هذه الدعاوي التي تنطلق من منصات سياسية تتنكر بهيئات منظمات المجتمع المدني مساعي لتدويل قضايا مناطقية محدودة وظلت تتكرر بفعل ضعف التنمية ، وان الاحتماء او محاولة المطالبة بالوصايا الدولية في ظل وجود حكومة شركاء السلام التي تمثل كافة اطياف ومكونات الشعب السوداني، فانها دعوة تعمل علي تحويل المنطقة الي جبهة صراع عسكري جديد واعادة ازمة دارفور مرة اخري .
وتنسجم هذه الدعاوي مع رغبة الغرب فى ارسال قوة امنية دولية للمنطقة، وهذا ما يدعو قوات يونتاميس لتشجيع مثل هذه المطالبات من اجل إضفاء الشرعية علي التوسع العسكري، وفى ظل هذا التصعيد لا يستبعد وجود قوي ثالثة تعبث بالاوضاع الامنية في دارفور، في الوقت الذي يجب ان ينحصر بعثة يونتاميس ضمن اولويات اهدافها فى التحول الديمقراطي وجذب الموارد المادية وارساء دولة القانون وفي تصريحات صحفية يشير مصدر دبلوماسي رفض ذكر اسمه، إلى ملفات أخرى للبعثة من واقع عملها على الأرض، وقال: الأمم المتحدة كانت قد دعت إلى جانب الاتحاد الأفريقي في تقرير مشترك في مارس الماضي إلى أن تحل بعثة سياسية محل قوة حفظ السلام في دارفور في نهاية أكتوبر، بعد انسحاب تدريجي للجنود حتى ذلك الموعد. وأثار هذا الاحتمال الذي تدعمه روسيا والصين ودول أفريقية قلق الأوروبيين والمنظمات غير الحكومية من أن يفقد المدنيون الحماية في مواجهة أعمال العنف. وقال: التقرير المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أشار إلى “تراجع العنف بين المجموعات المتمردة في دارفور غير أنه قال الأسباب العميقة للنزاع لا تزال قائمة وهذا ما يؤجج الخلافات بين المجموعات السكانية.” وبالتالي الزيارة التي دعا لها مجلس الأمن للخرطوم للوقوف على عمل البعثة وإحاطتها بالمستجدات الداخلية إلى جانب تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية بجانب ذلك الوقوف على مدى انسجام البعثة مع جميع المكونات الداخلية بجانب الوقوف على التحديات التي تواجه عمل البعثة، ورأى أن نجاح عمل البعثة يتوقف بالدرجة الأولى على إتمام عملية السلام وممارسة مجلس الأمن الضغط على الشركاء الدوليين من أجل تقديم الدعم لإنعاش الاقتصاد السوداني، وقال: لا أرى أي خوف من البعثة باعتبار أن تفويضها محدود، وإن نجاح عملها يتوقف على تعاون جميع الأطراف معها وأضاف: هي بعثة للمساعدة في الانتقال السياسي.