أكدت وزير الحكم الاتحادي بثينة دينار، إيقاف العمل ببطاقة الإدارة الأهلية وتعيين العمد والنظار ومشايخ الإدارة الأهلية إلى حين صدور قانون الإدارة الأهلية المودع منضدة وزارة العدل .
جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها بوفد الإدارة الأهلية لولاية البحر الأحمر الذي ضم قبائل (النوراب والعبابدة).
وشددت على ضرورة عودة الإدارة الأهلية، مشيرة إلى اهتمام وزارتها بهذا الأمر لتعود إليها سيرتها الأولى وتحقيق هدفها الأساسي في رتق النسيج الاجتماعي وربط المجتمعات الأهلية مع بعض بعيدا عن النظرة السياسية التي ورثتها من النظام السابق .
وأكدت الوزيرة أن زعماء الإدارة الأهلية من خلال إدارتهم لمجتمعاتهم يتمتعون بنظم إدارية أهلية قوية تساعد في توحيد اللحمة الوطنية ورتق النسيج الاجتماعي.
كما شددت على ضرورة الاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتحقيق آمالهم، مشيرة إلى دورهم الكبير في إنجاح الثورة السودانية التي كونت حكومة الفترة الانتقالية فضلا عن الإسهام في تحقيق السلام ووقف الحرب، داعية الحكومة إلى توفير التدريب والتأهيل وتقديم المساعدة للشباب حتى يؤدوا دورهم تجاه المجتمع .
كما دعت إلى تكوين لجان التغيير والخدمات في الأحياء والقرى والمدن والوحدات الإدارية حيث تربط الولايات بالمركز من خلال رفع التقارير حول المشاكل التي تواجهها، لافتة إلى ضرورة تعين ذوي الخبرة والدراية ليتفاعلوا مع قضايا الناس .