النيابة العامة تودع عدد من قضايا رموز النظام البائد للمحاكم
أودعت النيابة العامة لدى رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم عددا من قضايا رموز النظام السابق بعد اكتمال التحريات فيها.
ومن أبرز تلك القضايا البلاغ رقم ٤٠/ ٢٠١٩م والمتعلق باستخصاص هيئة النقل النهري، والمتهمون فيه علي محمود عبد الرسول والزبير أحمد الحسن وآخرون، والبلاغ رقم ٧٨/ ٢٠١٥م والمتعلق بقضية التصرف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو) والمتهمون فيه الزبير أحمد الحسن وآخرون، والبلاغ رقم ٣٦/ ٢٠٢٠م والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور، والمتهمون فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرون، والبلاغ رقم ١٠٨/ ٢٠١٩م والمتعلق بقضية بنك النيل، والمتهمون فيه الحاج عطا المنان وبنك النيل.
كما أحالت النيابة العامة (٥) من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختصة وقد شملت البلاغ رقم ١٥٤/ ٢٠١٨م الخاص بقضية الشهيد طارق أحمد علي عبد الجليل، والبلاغ رقم ٣١٣/ ٢٠٢٠م والخاص بقضية الشهيد مختار عبد الله حسين، والبلاغ رقم ٢٤/ ٢٠٢٠م الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله، والبلاغ رقم ٣٧٤/ ٢٠١٨م الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين، والبلاغ رقم ١٦٤٨/ والخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد. وتم تحديد جلسات لبدء إجراءات المحاكمات.
كما أكملت النيابة العامة التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد علي وأشارت إلى أنه ستتم إحالته للجهاز القضائي خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى تسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر تقارير الطب العدلي بعد إجراءات عمليات النبش والتشريح لشهداء كجبار وتم على ضوء ذلك فتح بلاغ تحت المادة ٢١/ ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م في مواجهة الجناة، وتواصل اللجنة التي شكلها النائب العام لشهداء كجبار إجراءات التحري في البلاغ، كما تسلم تقارير التشريح الخاصة بجثامين مشرحة ود مدني من المجلس الاستشاري للطب العدلي بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢١م
كما دفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بـ(٣٤) بلاغا للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير، وصدرت في العديد منها أحكام قضائية بالإدانة تحت المواد (٥٧) (أ) من القانون الجنائي والمادة (٥) من قانون تنظيم التعامل بالنقد، كما أحالت البلاغ بالرقم ٣٥/ ٢٠٢١م تحت المواد (٥٧) (أ) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والمادة (٣٢) من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة ٢٠١٥م والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي والبلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠م تحت المادة (٥٧) (أ) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج.
وأكدت النيابة العامة عقب تسليمها البلاغات للجهاز القضائي الخرطوم التزامها التام بدفع الدعاوى الجنائية للمحاكم فور الفراغ من إكمال التحريات فيها و مراجعتها وتحقيقاتها في كل التصرفات في مرافق القطاع العام منذ العام ١٩٩٠م واسترداد ممتلكات الدولة وتقديم المتهمين للمحاكمات.
