توجهت صباح اليوم الإثنين لجنة رفيعة المستوي من النيابة العامة تضم في عضويتها ممثل النائب العام مولانا مبارك محمود عثمان ورئيس المكتب التنفيذي للنائب العام مولانا محمد عبد العظيم محمد صالح وعدد تسعة من أعضاء النيابة العامة الي مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور للتحقيق في أحداث معسكر كريندق الأولى والثانية وإستصدار أوامر قبض لكل من ثبت تورطه في تلك الأحداث ورفع الطلبات المتعلقة بالحصانات للنائب العام لمتابعة الإجراءات ورفع الحصانة عنهم.
وقالت النيابة في بيان اليوم إن عمل اللجنة سيشمل الوقوف على سير العمل برئاسة النيابة العامة بالولاية و تذليل المعوقات التي تواجه عمل النيابة العامة ولجان التحقيق بالولاية ومراجعة إستعدادات النيابة العامة بالولاية فيما يخص معاينات وكلاء النيابات بكل الدرجات التي كانت قد اعلنت عنها النيابة سابقاً.