تفاصيل جديدة في محاكمة عبدالباسط حمزة و”23″ شاهد دفاع

دفع رجل الاعمال الشهير عبد الباسط حمزة بـ”9″ شهود دفاع جدد وبذلك بلغ شهوده “23” شاهدا بقضيته التى يواجه فيها تهما تتعلق بمخالفة قانون الثراء الحرام و المشبوه وقانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، الى جانب قانون غسل الآموال وتمويل الارهاب والقانون الجنائي .
واصلت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد المنعم عبداللطيف اليوم سماع شهود دفاع
بالحجر المنزلي
وقال شاهد الدفاع الـ(٢١) محامي شهير نيابة عن الاستاذ التجاني عمر الكارب المحامي، مبينا بان استاذه الكارب بالحجر المنزلي للاشتباه بالاصابة بفايروس كورونا بعد مخالطته لمريض.
وقدم الشاهد أقرار مشفوق باليمين كمستند دفاع فحواه بأن المحامي (التجاني عمر الكارب شاهداً علي اتفاقية تقديم خدمات استشارية بين شركة الاستشارات الوطنية وشركة لاري كوم للاستثمار المحدودة، وقال الشاهد بانه حرره الاقرار بنفسه.
ثلاثين عتبة
واعترض الاتهام علي المستند وقال يجب احضار مقره امام المحكمة وتقديمه بنفسه، ورد عليه ممثل الدفاع عبدالباسط سبدرات بانه وفي الجلسة الماضية امام المحكمة شرح لممثل النيابة بان المحامي الكارب مريضاً ولا يستطيع حتي المشي ناهيك عن الصعود ثلاثين عتبة سلم، ووافقت النيابة علي أن ياتي من مكتبه محامي اخر ، وأتي الشاهد بهذا الاقرار مشفوق باليمين، واكد بأنه من قام بتحريره، والتمس قبوله، وفصلت المحكمة في الطلب بقبوله، معلله بانه مستند اصل وأنه اقرار مشفوق ياليمين وأن الشاهد هو من حرره
واوضح الشاهد امام المحكمة بانه الاستاذ ” الكارب” ارسل له صيغة المستند وقام بدوره بطباعته ووقع عليه بحضور الشهود، مبيناً ذلك كان داخل عربة، وابان شاهد الدفاع بان المستند فحواه اقرار زمة موقع عليه المُقر الكارب مشفوق باليمين، ويوضح توقيع اتفاقية بتقديم خدمات استشارية ومحتوي الاتفاقية المكون من ثلاثة صفحات، بالاضافة إلي أن المحامي الكارب يشغل مستشارا قانونيا لشركة الاستشارات الكويتية الوطنية في الوقت انذاك، واخيرا وتوقيع علي الاتفاقية، ونفي الشاهد علاقته بالمرفق مع المستند، مؤكدا بان الشهود يعملون معه بالمكتب

بصفة غيرسمية
وأوضح شاهد الدفاع (22) دكتور ادريس الطاهر مدير إدارة الموارد البشرية بمنظومة الصناعات الدفاعية، موضحا بان المنظومة كانت مركز السودان الفني وامتدت للتصنيع الحربي ولاحقاً تغير الأسم لمنظومة الصناعات الدفاعية بعد اجازة قانونها في البرلمان، موضحا مهامها دعم واسناد القوات المسلحة في مجال الأمن والدفاع، وتتكون من شقي عسكري ومدني ويعمل فيها (١١) ألف موظف، ونفي الشاهد معرفته بالمتهم وقال بانه أول مرة يشاهده بالمحكمة، بينما تعرف عليه من خلال المستندات الموجودة في المؤسسة بانه حضر في العام ١٩٩٢م من ضمن عدد من الضباط من القوات المسلحة كتشكيلة فنية لقيام مشروع الصناعات الدفاعية السودانية الذي كان فكرة في ذات الوقت، حيث ان المتهم كان مسولًا من ملف الشؤون المالية واستقطاب التمويل سواء من الداخل أو الخارج، واضاف الشاهد ومن خلال المستندات ان المتهم عمل لمدة اربعة سنوات بصفة غير رسمية نسبة لوجود طابع السرية في قيام المشروع، ونفي علمه اذا تم التمويل أم لا، بينما تم تنفيذ المشروع، وأن عبد الباسط كان في المرتبة الثانية بعد المدير العام مباشرة وهي دائرة الشؤون المالية والادارية، موضحا بان الضباط حضرو كملحقين ومخصصاتهم غير واضحة نسبة لان المشروع تسيري حتي العام١٩٩٦م، وبعدها تم انتداب المتهم واصبح يخضع للهيكل الراتبي الساري، كما افاد الشاهد بانه من خلال المستندات بأن الهيكل الراتبي للمتهم في الدرجة الخامسة، كما كشف عن وجود ملف عبارة عن أسهم من العام ١٩٩٦ وحتي ٢٠٠٠م وان المتهم يدير تلك العلاقة بين التصنيع الحربي وسوداتيل، موضحا بان النظام قبل العام ٢٠٠١ غير محوسب (ورقي) لذلك لم يجد بعض المستندات، لافتاً لوجود مركز معلومات بالمؤسسة وانه طلب من الارشيف استخراج كل المستندات المتعلقة بالمتهم عبد الباسط، وذكر الشاهد للمحكمة بانه لا يعلم عدد الضباط الذين حضروا ورواتبهم، وقدم الشاهد الهيكل الراتبي للمتهم خلال عمله في التصنيع الحربي كمستند دفاع بالرقم 56.
بالدولار
وكشف شاهد الدفاع (٢٣) مندوب بنك امدرمان الوطني، وقدم كشف حساب لشركة (لاري كوم) التابعة للمتهم عبد الباسط ، موضحا بان الحساب بعملة الدولار الامريكي، وتم فتحه بتاريخ ١٢/٢/٢٠٠٦م وحول في نفس التاريخ مبلغ (٥) مليون دولار من بنك الاصل التجاري، وفي ذات اليوم حول فيه مبلغ (١٠) مليون دولار من الامارات، مبينا ان المبالغ جزء منها اتباع للبنك بالصرافة واخري عبر التحاويل، وقدم الشاهد الكاشف كمستند دفاع ٥٧
وعليها حددت المحكمة جلسة الاثنين القادم لسماع بقية شهود الدفاع .