وقع مولانا عمر أبوبكر محمود قاضي إستئناف محكمة الخرطوم الجزئية على قرار شطب جميع التهم الموجهة ضد المتهم الأول نائب الرئيس المخلوع “عمر البشير” السابق عثمان محمد يوسف كبر ما عدا المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2007
كما وقع القاضي شطب الدعوي ضد المتهمين الآخرين ابنة المتهم الاول غادة عثمان محمد يوسف والسكرتير الخاص بالمتهم الاول التجاني آدم أحمد لعدم وجود بينات ترتقى للادانة بالتهم الموجهة ضدهم.
وأمر القاضي بإخلاء سبيلهما فورا وما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا اخرى وقالت المحكمة في حيثيات القرار أن البينات التي قدمت من قبل الإتهام في الحق العام بخطبتي الإتهام لا ترقي لاثبات أي تهمة في المواد القانونية الموجهة ضد المتهمين مشيرا بأن المواد المشطوبة ضد المتهم الاول هي المواد 89 من الفانون الجنائي و 177/2 خيانة الامانة و 181 من ذات القانون والمتعلقة بإستلام المال المسروق والمادة 6 أ ب الثراء الحرام والمشبوه إلى المادة 22/35 غسل الاموال والتعامل بالاموال المشبوهة والمادة 4/2 من لائحة مفوضية الإيرادات.
واضافت المحكمة أنه من خلال ما قدم من بينات أنها لا أساس لكل هذه الدعاوي ولا يري تهمة جنائية تثبت ضد المتهمين، مشيرا بأن مصادر الأموال معلومة وهي نثرية مالية لتسيير مكتب نائب الرئيس وفق أعراف إدارية