أعلن اتحاد اصحاب المدارس الخاصة رفضه تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم بإيقاف ست مدارس خاصة بولاية الخرطوم وإلغاء تصاديقها.
وقال رئيس اللجنة التسييرية للإتحاد
د. بهاء الدين سيد أحمد إن قرار وزارة التربية غير مُلزِّم ولن يُنفذ، منبهًا إلى أن ادارة التعليم الخاص بالوزارة قد إرتكبت خطئًا شنيعًا فيه تجاوز للقضاء، لجهة ان قضية المدارس الست مع وزارة التربية ما تزال أمام القضاء و وصلت للمحكمة العليا ولم تصدر حكمها بعد.
واضاف د. بهاء الدين سيد احمد إنه يحق لهذه المدارس التي أعلنت وزارة التربية والتعليم ايقافها أن تحرك إجراءات قانونية ضد الوزارة بسبب ما لحق بها من ضرر وإشانة سمعة، وأضاف: لن نصمت على تجاوزات الوزارة وسننال حقوقنا بالقانون.
و كشف أن المدارس التي أعلنت الوزارة ايقافها عن العمل يصل عدد طلابها لنحو 5 آلاف طالب وطالبة، وقطع بأن هذه المدارس ستواصل عملها حتى لا يتضرر التلاميذ من هذه القرارات ووصفها بالمتعجلة وغير محسوبة العواقب.
في السياق أبدى د. بهاء أسفه على أن تصل الأمور بين وزارة التربية والمدارس الى القضاء وساحات المحاكم.
يذكر ان وزارة التربية قد أصدرت قرارًا قضى بإلغاء تصاديق (6) مدارس خاصّة هي ” مدرسة أيه بي سي، والمدرسة الإنجليزية للعلوم العامة، ومدرسة لتل هاندز، كامبردج، كبيدة، سودان قرامر سكول”.
وذلك بمُوجب القرارات الإدارية التي أصدرتها الإدارة العامة للتعليم الخاص بالأرقام (20 – 26 – 27 – 29 – 31 — 28)، وقالت الوزارة في بيانها إن هذه القرارات مؤيدة بحكم محكمة الاستئناف بالخرطوم دائرة الطعون الإدارية بتاريخ 24 يناير 2021م، وأعلنت وزارة التربية أنه بموجب قرار إلغاء التصاديق تعتبر هذه المدارس خارج المنظومة التعليمية ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط تعليمي، كما لا يجوز اعتماد أي مستند صادر من قبلها، وأكدت الوزارة أنه يحق لإدارة التعليم الخاص توفيق أوضاع جميع التلاميذ والطلاب المسجلين بهذه المدارس للعام 2019 – 2020م.
كما تقدم أصحاب المدارس المتضررة بطعن لدي المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف.