قيادي بالحرية والتغيير يرجع ظاهرة السيولة الأمنية لغياب جهاز الأمن الداخلي
أرجع القيادي بقوى الحرية والتغيير مجدي عبد القيوم حالة السيولة الأمنية وحوادث السرقات والنهب التي تشهدها البلاد حاليا إلى غياب جهاز الأمن الداخلى مناديا بأهمية الإسراع بإجازة قانونه ومن ثم تشكيل الجهاز، بجانب عامل أخر متصل بالمناخ السياسي فى الدولة المدنية التى بدأت فى التشكل بالنظر إلى أن البلاد كانت في السابق تحكم بقبضة أمنية لنظام دكتاتورى يعتمد على الترويع والإرهاب كسياسة ممنهجة وأضاف بانتهاء هذا النظام حدثت حالة ارتخاء عامة من بينها السلوك الجمعى للمجتمع وبالضرورة المتفلتين والمجرمين كذلك.
و حول وجود أسباب أخرى لتفشي الظاهرة هل هي لتراخي الجهات التي يفترض بها حفظ الأمن ، أم للضغوط الاقتصادية،أم أن هنالك أيادي خفية تحرك هؤلاء المتفلتون لذعذعة الاستقرار بالبلاد، قال عبد القيوم في تصريح خص به (التحرير)
ربما كانت كل هذا الأسباب موجودة، واستدرك لكن الأهم غياب جهاز الأمن الداخلى كمؤسسة معنية بضبط ومراقبة حركة المجتمع،قاطعا بأن العامل الاقتصادى مؤثر جدا فى ارتفاع معدل الجريمة.
وأضاف القيادي بقوى الحرية والتغيير، فى تقديرى أن الأمر ليس مخيفا إلى حد كبير، مبينا أن االظاهرة فى قوامها الأعظم حتى الآن لا تعدو التفلتات والحوادث المتفرقة.
واستبعد عبد القيوم فرضيةوجود جهات تحرك هذه الأحداث، لجهة أن المجموعات المنظمة ارتبطت بسياسة ممنهجة للنظام السابق فيما عرف بعصابات النيقرز .
وأضاف، صحيح المطلوب تفكيك هذه المجموعات وفك ارتباط الأجهزة الرسمية بها، إلا أن الحل بصورة عامة يكمن فى الإسراع بإجازة قانون وتشكيل جهاز الأمن الداخلي.
