حزب الامة يدعو لاعادة بناء مؤسسات الفترة الانتقالية على اسس جديدة
دعا حزب الامة القومى لاعادة بناء مؤسسات الفترة الانتقالية على اسس جديدة مع تهيئة المناخ السياسي والامنى لضمان الانتقال السلس للديمقراطية الرابعة ، مع التوافق على المشتركات الوطنية والاستعداد لدفع استحقاق الانتقال والصبرعلى متطلبات التحول الديمقراطى.
وعدد رئيس الحزب اللواء (م ) فضل الله برمه ناصر ، فى مؤتمر صحفى عقده الحزب اليوم بداره فى امدرمان حول الراهن السياسي بالبلاد ، عدد التحديات التى تواجه الفترة الانتقالية ، ابرزها غياب الرؤية الجامعة ، والخلل الهيكلى فى منظومة الحرية والتغيير، وفقدانها الرؤية والارادة المشتركة ، بجانب اللامبالاة والاعتماد على الخارج مما عقد مشكلات البلاد السياسية والاقتصادية والامنية، منوها الى ان القوى السياسية والمدنية المكونة للحكومة لا تحمل رؤية موحدة تجاه قضايا الوطن الكبرى.
واضاف فضل الله برمة ان الفترة الانتقالية ايضا تواجه تحديات السلام، وضم الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا ، وصعوبة تنفيذ الاتفاق خاصة فى جانب الترتيبات الامنية واقتسام السلطة والثروة بجانب تضارب مصالح ورؤى اطراف اقليمية ودولية حول الاوضاع فى السودان.بالاضافة للتحديات الاقتصادية وصعوبة توفير احتياجات المواطن اليومية من خبز ووقود ودواء وغيرها.
وعبر برمة عن رفض حزبه لتقسيم البلاد على اسس اثنية ، ويؤيد التقسيم الادارى ، كاشفا عن اعداد الحزب لورقة تحمل رؤيته للحكم الاقليمى .
من جانبه اكد الدكتور ابراهيم الامين نائب رئيس الحزب ان حزبه يحمل رؤية وموقف واضح جدا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية ،حيث يدعو لعلاقات تخدم مصالح الشعوب وتراعى المصالح العليا للبلاد وتبعد عن المحاور، واصفا دولة اسرائيل بانها مغتصبة وتمثل اكبر كيان استيطانى عرفه التاريخ ، وان التطبيع مع اسرائيل تم فرضه من الولايات المتحدة الامريكية.
واشار الى ان مشاركة حزب الامة فى الحكومة بسبب الدوافع الوطنية للحفاظ على الفترة الانتقالية من المخاطر التى تتهددها للوصول الى ديمقراطية راشدة .
وفيما يتعلق بموقف الحزب من سد النهضة ،وصف الامين الموقف الاثيوبى بغير المقبول، وان موقف السودان من السد يختلف عن الموقف المصرى، حيث يقوم الموقف السودانى على مصالح السودان وحقه فى مياه حوض النيل الشرقى بوصفه دولة وسط مستقبلة للمياه والبشر ،وظل يساند اثيوبيا خاصة فى اوقات المجاعات ، مؤكدا سعى السودان للوصول الى حلول توافقية تخدم الاطراف الثلاثة.
