محجوب الخليفة
المعاصرة اﻹقتصادية هي اﻹتجاه نحو الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص النزيه والمؤمن بتنمية وطنه .
ولكن إذا غابت النزاهة واختفت الوطنية فإن المعاصرة اﻹقتصادية تتحول الي عصر (ضغوط) ترهق المواطن وتدمر الوطن لتكون الشركات مجموعة من الشراك المنصوبة التي تجيد النصب واﻹحتيال، فتصبح الخصخصة خصما علي حق المواطن في الحصول علي خدماته الضرورية دون معاناة وبﻻ صفوف، عندها يكون ضروريا آعادة النظر في تلك الخصخصة وشراكها المنصوبة..
لافائدة من الخصحصة وشركاتها إذا لم تسهم في تطوير إدارة موارد الدولة،
ولا أنجزت الوفرة وخقلت مقابلا معقولا للسلع والخدمات وحاربت الجشع ،ولم تبتكر ما يشجع المنتجين وتطور وسائل اﻹنتاج بتوظيف أحدث التقانات وأفضل ما وصل إليه العالم.
وإذا تجاهلت توفير الخدمات الضرورية وجعلت هدفها اﻷعظم جمع اﻷموال بشتي الطرق مشروعة او غير مشروعة.
ولم تمتنع عن التعامل مع شبكات التهريب والتخريب اﻹقتصادي.
من النظم المعيبة لدي بعض الشركات المسئولة عن الخدمات الضرورية واﻷساسية أن تعتمد عقود اﻹذعان لفرض هيمنتها وسلب الحقوق المشروعة للمستفيدين من خدماتها.. وعقود اﻹذعان هي عقود جائرة ووجه قبيح ﻹستغلال النفوذ ويستغلها الطرف الاول مقدم الخدمة للسيطرة بل وظلم الطرف الثاني (المواطن) المستفيد من الخدمة ، وكمثال عقود الكهرباء والماء واﻷراضي حيث يحق للطرف الاول فرض شروطه وايقاع العقاب علي المواطن عند اﻹخلال بالعقد ولكن تسقط العقوبة عن الطرف اﻷول في حال تقصيره او اﻹضرار بالطرف الثاني (المواطن) فشركات الكهرباء والمياه واﻹتصال علي سبيل المثال تتحصل مقابل خدماتها عن طريق الدفع المقدم ولا يحاسبها احد وهي تقطع خدماتها عن الجمهور دون سابق انذار وبلا تعويض عن اﻹضرار الناجمة عن ذلك.
السودان يحتاج الي اصلاح يطال القوانين والنظم المتعلقة بحقوق الناس وخدماتهم الضرورية ، مثلما يحتاج كل السودان الي مراجعة الشركات التي هي في واقع اﻷمر شراك ﻹصطياد اموال المواطنين وموارد البلاد بطرق اقرب لﻹحتيال راجعوا شركاتالبترول التعدين والزراعة وشركات اﻹستيراد والتصدير واعيدوا هيبة الدولة وحافظوا علي حق المواطن المظلوم منذ عقود طويلة بسبب عقود ظالمة اسمها عقود اﻹذعان.
