سفينة بَوْح – الظُلم ظُلمات ..!

الأربعاء ٢٤ مارس ٢٠٢١
صحيفة الديموقراطي

عربات البوكو حرام التي أصدرت الحكومة قراراً بمصادرتها وعدم المواصلة في إجراءات تقنينها وترخيصها والتي كانت قد بدأت قبل أكثر من شهرين وإستفاد منها عدد كبير من المُلاك حين أكملوا إجراءات الحصر والترخيص ، هي في واقع الأمر ومن باب (ما بُني على باطل فهو باطل) عمليات تجارية وإستيرادية غير قانونية ولا يمكن وصفها بعيداً من مُصطلح (التهريب المُقنَّن) ، حيث عملت دولة الإنقاذ البائدة للإستفادة منهُ (جبائياً) عبر بابين ، الأول يتمثَّل في المحليات المتاخمة للحدود الليبية ، والثاني نقاط تفتيش قوات الدعم السريع الموجودة على خط سير جالبي هذه العربات ، وبذلك تصبح عمليات دخولها منذ البداية مشوبة بـ (إعتراف ضمني) من الدولة عبر واجهتين تتسلمان عبر أوراق رسمية رسوماً عن دخول هذه العربات إلى الأراضي السودانية ، وموثقة بإيصالين ماليين قيمتهما 50,000 جنيه سوداني لصالح نقطة تفتيش قوات الدعم السريع ومحلية المالحة التابعة لولاية شمال دارفور.
أن تأخذ حكومة السودان جباية بإيصال حكومي ولائي وآخر للدعم السريع من مالكي هذه السيارات الداخلة إلى السودان عبر معبر الكفرة الليبي والذي بدوره يُحصِّل رسوماً لصالح الدولة الليبية ، هو بلا شك إشارة واضحة لا تقبل الشك في أن الدولة أوالحكومة على علمٍ بما يحدث ، بل وتساهم عبر هذه الإجراءات المالية في (تقنين) و(ترسيم) النشاط التجاري لهؤلاء المُلاك ، بل ونزيد على ذلك أن في هذه الإجراءات ما يوحي أو يفيد أن هناك (إجراءات لاحقة) ستوصل هذه العربات إلى مرحلة الحصر والجمارك والترخيص ، وإلا إن لم يكن الأمر كذلك لصودرت هذه العربات منذ البداية في معابر الدخول للحدود السودانية أو على الأقل تم منعها من الدخول عوضاً عن المُصادرة.
القاعدة القانونية المُقدَّسة التي تقول (أن القانون لا يسري بأثر رجعي) تجعل من هذا القرار بالنسبة لمالكي هذه العربات من الذين ينتظرون أو يتابعون إجراءات تقنين معاملاتهم إسوةً بمن سبقوهم من مُلاك ، في موقع المظلومين ظُلماً بائناً لا يمكن تجاهلهُ أو تبريرهُ من قِبل الجهات التي أصدرت هذا القرار ، فهؤلاء أدخلوا عرباتهم قبل صدور القرار لذا وجب أن يسري عليهم ما سرى على الذين قبلهم وإستفادوا من التقنين والحصر والترخيص ، أما المبدأ الذي صدر من أجلهِ القرار فنؤيِّدهُ تمام التأييد لأسباب عديدة أهمها تأمين الحدود من ناحية أمنية وإقتصادية ، وتوحيد منافذ إستيراد العربات ، هذا فضلاً عن تحسين إجراءت الجودة والمواصفات والمقاييس ، مع إصطحاب قدرة الطُرق والإعدادات اللوجستية والمرورية بالعاصمة والولايات على إستيعاب هذه الأعداد الهائلة من السيارات ، لكن يبقى الحقُ حقاً ولو كان سيفاً مُسلَّطاً على الرقاب ، والعدالة تستدعي أن لا (يتضرَّر) أو (يُظلم) من أدخل سيارتهُ إلى البلاد قبل صدور القرار ، خصوصاً إذا أبرز الإيصالات الجبائية التي (حصَّلتها ) منه (الدولة) مُمثَّلة في محلية المالحة / شمال دارفور ونقطة إرتكاز قوات الدعم السريع.