مازالت كثير من حوالات المغتربين السودانيين تعاني في الوصول إلى أرض الوطن عبر القنوات الرسمية للبنوك السودانية، وقد اطلعت على استبيان نشرته لجنة الاطباء السودانيين بالخليج بهدف دراسة التحويلات من الخليج والعقبات والتحديات التي تواجهها، شارك في الاستبيان أكثر من ٣٠٠ مواكن من مغتربي السودان بدول الخليج ( السعودية، الامارات، البحرين، الكويت، عمان، قطر)، نشرت اللجنة ملخص للنتائج الأولية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك وقدمت به فائدة عظيمة لصانعي القرار والمهتمين بشأن التحويلات المالية.
٦٠% من المشاركين في الاستبيان أعلنوا عن تحويلهم مبالغ مالية للسودان عبر الطرق الرسمية، من بينهم حوالي ٧٠% عرفوا بطريقة التحويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينما اقل من ٢٠% سمعوا به عبر الطرق الرسمية، وهذا يوضح أن وسائل التواصل أصبحت تلعب دورا مهما جدا في نقل وتبادل المعلومات وان الجهات الرسمية عليها ان تهتم بهذا الوسط وتعمل عبره لتغذيته بالمعلومات الصحيحة، خاصة وأن وسائل التواصل قد تكون مصدرا ايضا للمعلومات المغلوطة والمضللة التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
حوالي ٤٠% من المشاركين في الاستبيان ذكروا بأنهم لم يحولوا بعد وهذه نسبة ليست بسيطة ولكن مع الوضع في الاعتبار أن الاستبيان نشر في وقت مبكر هو ٢٥/فبراير فإن استبيان جديد مشابه الان سيظهر ربما ارتفاع نسبة الذين قاموا بإجراء الحوالات. الاستبيان سأل المشتركين هل يرون أن الحكومة عليها تحفيز المغتربين من أجل دفعهم للتحويلات عبر الطرق الرسمية؟ ٨٥% أجاب بنعم وهي نسبة مقدرة يجب أن تلفت انتباه الحكومة والمسؤولين إلى ضرورة العمل بسرعة على توفير هذه المحفزات.
الاستبيان استفسر المجيبين بنعم عن نوعية هذه التحفيزات، حيث جاءت الاجابات متعددة من بينها: إعفاءات جمركية للسيارات والأثاث وغيرهما، إلغاء أو تقليل الرسوم والضرائب، توفير التعليم لأبناء المغتربين، توفير أراضي سكنية او شقق للمغتربين، توفير تمويل من البنوك السودانية للمغتربين.
في الإجابة على سؤال العقبات التي واجهت المغتربين في التحويلات ذكر المشاركون عددا من العقبات من بينها عقبات داخل السودان وهي تحتاج من السادة في وزارة المالية وبنك السودان المركزي وبقية البنوك وجهاز المغتربين وكل طاقم الحكومة الانتقالية العمل على معالجتها بالسرعة المطلوبة، من بين العقبات التي ذكروها: عقبات في الاستلام في السودان مثل الصفوف وعدم جاهزية بنوك السودان، رجوع الحوالات، انخفاض الحد الأعلى للتحويل، عدم إدراج السودان وبنوك السودان في خيارات التحويل لدى الكثير من بنوك الخليج، ارتفاع رسوم التحويل في بعض البنوك الخليجية، تأخير زمن وصول الحوالات، عدم سهولة التحويل على حساب بنكي مباشر في السودان، صعوبة التسليم في الولايات.
المعالجات التي ذكرها المشاركون في الاستبيان لهذه العقبات تلخصت في: التواصل والتنسيق مع بنوك الخليج لإستعادة التعامل الطبيعي مع البنوك السودانية، تسهيل اجراء الحوالات البنكية مباشرة من حساب بنكي بالخليج إلى حساب بنكي بالسودان، رفع الحد الأعلى للتحويل الذي تحدده بعض البنوك بألف دولار فقط، تسهيل إجراءات الاستلام بالسودان وتخفيف معاناة الاهل في استلامها، تفعيل استلام الحوالات الخارجية في فروع البنوك السودانية بالولايات، تحديث تطبيقات البنوك السودانية.
هذا الاستبيان هو من أنواع الدراسات العلمية المفيدة نشكر عليه لجنة الأطباء السودانيين بالخليج ونتمنى أن تجد نتائجه طريقها للمسؤلين في الحكومة الانتقالية وفي البنوك ليساهم في عملية اتخاذ القرارات وتجويدها بخصوص قضية التحويلات المالية، فمن المؤسف أن تعجز البنوك عن معالجة هذه العقبات بالسرعة المطلوبة وهي أفضل المؤسسات المدنية الموجودة في الدولة السودانية، إذ يؤشر فشلها هذا إلى استنتاج مخيف يقول اذا عجزت البنوك وهي أفضل المؤسسات وأكثرها انتظاما فكيف سيكون حال مؤسسات المياة والكهرباء والزراعة والغابات والصحة والبيئة والتعليم!!!
sondy25@gmail.com