القضاء يؤيد حبس ابراهيم غندور

أيد القاضي الأعلى في ولاية الخرطوم، استمرار احتجاز رئيس حزب المؤتمر الوطني -المحلول وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور وآخرين في الدعوى المقيّدة ضدهم من النيابة العامة، ودعاها لمواصلة التحقيقات

وتتهم النيابة العامة إبراهيم غندور ومعمر موسى وميخائيل بطرس وحامد عبد الرحمن، بالتخطيط لأحداث أعمال عنف في مليونيه 30 يونيو 2020.

وقالت مصادر عدلية موثوقة، لـ “سودان تربيون”،: “رفض القاضي الأعلى لولاية الخرطوم استئناف محامو المتهمين غندور ومعمر وبطرس وعبد الرحمن، الذين طالبوا بالإفراج عن موكليهم”.

وطالب القاضي بإعادة الأوراق إلى النيابة المختصة للاستمرار في إجراءات التحقيق في الدعوى المتهم فيه إبراهيم غندور وآخرين.

وقال في قراره: ” الطلبات كثرت في هذه الدعوى، مما عطل التحقيقات فيها، أمام النيابة العامة، وهو أمر أضر بها”.
وكانت دائرة الفحص للنائب العام رفضت طلب محامو المتهمين الخاص بالإفراج عنهم، مما دعاهم لنقل الطلب إلى القاضي الأعلى لولاية الخرطوم، الذي أيد استمرار احتجازهم على ذمة التحقيقات.

وقدم المحامون هاشم أبو بكر الجعلي ومحمد الحسن الأمين وكمال عمر عبد السلام، طعنًا إلى القاضي الأعلى لولاية الخرطوم ضد استمرار احتجاز المتهمين.

وقيّدت النيابة العامة دعاوى قانونية ضد إبراهيم غندور وآخرين تحت المواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 51 و65 من القانون الجنائي، إضافة للمادة 36 من قانون تمويل الإرهاب.

وتتهم النيابة غندور ومعمر موسى وميخائيل بطرس وحامد عبد الرحمن بالتخطيط لأحداث تخريب واحراق مقر المجلس التشريعي ومواقع أخرى في أم درمان والخرطوم.

كما تتهمهم بالتدبير لتنفيذ عمليات اغتيال لعدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية.

وقالت المصادر العدلية إن النيابة العامة أثناء إيقافها المتهمين وتفتيش موقع بشارع الستين شرقي الخرطوم، ضبطت معروضات.

وأوقفت النيابة العامة إبراهيم غندور عشية 30 يونيو 2020، وهو اليوم الذي أحيا فيه ملايين السودانيين ذكرى احتجاجات 30 يونيو 2019، التي أجبرت المجلس العسكري -المحلول -على العودة إلى التفاوض مع القوى السياسية بعد أن أوقفها من طرف واحد بعد فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو من ذات العام.