انتقادات للشُرطة ومُطالبات بإقالة مُدير شُرطة الخرطوم

طالب ناشطون ومنظمات مجتمع مدني في السُودان،بإقالة مدير شرطة ولاية الخرطوم،على خلفية مناداته بعودة قانون النظام العام،الذي ألغته الحكومة الانتقالية في العام 2019.
وكان مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم،قال في تصريحات لقناة “الجزيرة” أن إلغاء قانون النظام العام أسهم في تنامي التفلتات والظواهر السالبة في السودان عموماً وولاية الخرطوم على وجه الخصوص،وطالب بعودة قانون النظام العام لكن بشكل جديد يتسق مع شعارات الثورة.
وقالت الناشطة ريم عباس أن الحرب ضد النساء في الشارع العام هي حرب ضد مكون اساسي للبنية التحتية للقوى الثورية،وحرب ضد زيادة اعداد النساء في الجامعات و القطاع العام و الخاص و دخلوهن السوق كأصحاب عمل،وحرب ضد المكاسب المتواضعة في المجال السياسي و الاقتصادي.

وأضافت في تغريدة لها عبر صفحتها في “تويتر””محتاجين حركة نسوية اكتر من اي وقت مدى،تكون ما نخبوية و تقدر تصل قواعد النساء في مختلف البلد و تعاين لمشاكلهم كاولوية “.
وزادت”متفقين كنساء ان اولويتنا متشابهة و لكن يختلف ترتيب الاولويات على حسب الاثنية و الطبقة و الموارد حركة تستوعب مشاكل النساء المزارعات و الرحل و الفتيات”.
يذكر أن قانون النظام العام تم سنه في عهد المخلوع عمر حسن البشير “لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة”، وكان يفرض شروطا معينة على النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة، وحظر خلع الحجاب في الأماكن العامة أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى.
وسن القانون عقوبات رادعة للمخالفين من بينها الجلد والسجن،حيث تضرر الاف النسوة من القانون الذي قيد من حركتهن.
فيما قالت إنتصار صديق”هل يدري مدير شرطة الخرطوم ورجل القانون المناط به تنفيذ القانون وحفظ الامن بالولاية ان ما صرح به من تبرير للاعتداء على الاخرين هو جريمة تحريض بموجب القانون كفيلة بان تضعه خلف القضبان”.
والغت الحكومة الانتقالية التي خلفت الرئيس المخلوع عمر البشير،في إدارة البلاد،الغت قانون النظام العام بعد 3 أشهر فقط من توليها شؤون إدارة السودان،عقب شكاوي تقدم بها نساء منادين بالغاء القوانين التي فرضها نظام الجبهة الاسلامية التي تقيد من حركة النساء بما فيها قانون النظام العام.
وأتت تصريحات مدير شرطة ولاية الخرطوم بالمطالبة بعودة قانون النظام العام،في ظل إنتشار واسع للجريمة،حيث شهدت الخرطوم في زمن وجيز العديد من الجرائم .
وتتهم الشُرطة بالتقاعس عن أداء واجبها وذلك بتساهلها في حسم المتفلتين،وينادي ناشطون بهيكلتها والإسراع في تشكيل جهاز الأمن الداخلي لخدمة مصالح الثورة،وتتهم قيادات الشرطة الرفيعة بموالاة النظام السابق.
وفي الأثناء قال منبر المغردين السُودانيين،أن تصريحات مدير شُرطة ولاية الخرطوم إبتزاز سياسي رخيص حول أمن وسلامة المواطنين.