ترحيب بقرار إعفاء ديون السودان الخارجية

رحبت الأوساط الرسمية والشعبية في الخرطوم بتلويحات صندوق النقد والبنك الدوليين بإعفاء مبلغ (50) مليار دولار من ديون السودان الخارجية ، مشيرة الى أن الخطوة بمثابة فتح إقتصادي جديد على البلاد مع شركاء حقيقيين ، فيما إعتبرته الحاضنة السياسية للحكومة بأنه إستبدال دائنين سابقين بجدد لإعتبارات قانونية تحكم عمل مؤسسات التمويل الدولية .

وقال رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك فى تغريده له على تويتر بسدادنا لمتأخرات السودان لدى البنك الدولي، نكون قد بدأنا إزالة عبء الديون الخارجية عن كاهل بلادنا، مع حصولنا على مِنَح بقيمة 215 مليون دولار للميزانية و420 مليون دولار لمشروع ثمرات، وفتح تمويل مشروعات الحكومة التنموية بمنحة بملياري دولار على عامين.
وأضاف حمدوك هذا تتويج لمسار صعب ومؤلم صبر فيه شعبنا، أدى لانتصارات حقيقية منها رفع إسمنا من قائمة رُعاة الإرهاب وتوحيد واستقرار سعر الصرف، في سبيل التأسيس لاقتصاد تنموي يستفيد منه كل مواطناتنا ومواطنينا، فالمشروع الوطني الذي نعمل له يرتكز على الاستقرار والازدهار الاقتصادي كما يرتكز على التوافق السياسي.

الشُكر لشعبنا ولشعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولشركائنا الدوليين في طريق إنجاح النموذج السوداني في الانتقال نحو الديموقراطية والسلام والتنمية.

وقال وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي د. أمين صالح ياسين لـ(التحرير) إن إعفاء مؤسسات التمويل (الصندوق والبنك الدوليين) ديونهم على السودان تصب في الإتجاه الصحيح ،مشيرا الى أن غالب الديون الخارجية نتجت عن قروض تم إستخدامها في برامج ومشاريع غير ذات جدوى اقتصادية للمواطنين وأعدت وفق خطط تمت بمعزل عن الجلوس مع أصحاب المصلحة الحقيقيين وكتب لها الفشل
ونفى ياسين ما رشح في الداخل حول الأجراء وأنه إستبدال دائنين بدائنين آخرين ، مبينا أن ما تم من المؤسستين الدوليتين هو استبدال دائنين بشركاء حقيقيين في التنمية ودول بمؤسسات،لافتا لجاهزية الحكومة للإستفادة من هذه المستجدات بتحديد الأولويات وتهيئة البني التحتية وتأهيل الكوادر البشرية .

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ، فضلا عن سداد السودان للمتأخرات، والتي تعود إلى سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير وما قبله، أصبح ممكنا عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأمريكية.

وقال عضواللجنة الإقتصادية بقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية عادل خلف الله لـ (التحرير)ان خطوة إعفاء ديون السودان الخارجية قائمة على إستبدال الدائنين للتغلب على الصعوبات القانونية التي تلزم صندوق النقد والبنك الدوليين بعدم التعامل مع دول لا تلتزم بسداد دوينها السيادية ،ما إضطر الدائنين على إستبدال الدائنين صندوق النقد ببريطانيا والبنك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بقرض تجسيري مؤقت وبشروط سداد جديدة ، وأكد ان ذلك يمكن السودان من الحصول على تمويل دولي وقروض ومنح عقب تحرره من اي إلتزامات مالية وإنتقد خلف الله المبالغ التي أعلن البنك الدولي تقديمها في شكل دعم ميسر وتمويل مباشر للحكومة لتخفيف آثار الإصلاحات الإقتصادية على المواطنين

وقال ان المبلغ زهيد في حدود ٦٣٥ مليون دولار منها ٢١٥ مليون دولار دعم مباشر للموازنة و٤٢٠ مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأسر ، ولا تغطي الفاتورة الباهظة التي دفعها ولايزال يدفعها الشعب السوداني ثمنا لهذه الإصلاحات القاسية والتي شملت خفض قيمة العملة الوطنية وتحرير الوقود والسلع وتحول نسبة التضخم لتضخم جامح تسبب في تآكل القوى الشرائية للعملة والمدخرات

ودعا الحكومة للإستفادة من هذه الفرصة في الحصول على إعفاء كامل لمتأخرات الديون في إطار مبادرة الهيبيك .
وأشار وزيرالمالية السوداني جبريل إبراهيم إن تسوية المتأخرات يتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية.

وقال من المقرر أن يتاح فورا 215 مليون دولار لدعم الميزانية الضروري للغاية و420 مليون دولار لبرنامج دعم الأسر بالسودان.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي إن السودان يتوقع تسوية متأخراته للبنك الأفريقي للتنمية في أبريل نيسان بمساعدة من بريطانيا التي تعهدت بمد قرض تجسيري يبلغ 330 مليون جنيه إسترليني (544 مليون دولار) في وقت سابق هذا العام.

وأشار المحلل الإقتصادي د. هيثم فتحي للتحرير أن الخطوة تعزز جهود السودان منذ إنفصال الجنوب لحل أزمة الديون البالغة (50) مليار دولار تقريبا وتزيد من فرص الحصول على منح وقروض ومساعدات تنموية حرم منها لأكثر من (40)عاما ، فضلا عن تمكين السودان من التفاوض مع نادي باريس والذي تتطلب قواعده تطبيق برنامج التكييف الهيكلي الذي تتبناه مؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون خاصة بعد إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإستعادة التعامل مع البنك الدولي ، منشيرا لاستفادة تشاد وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى والصومال من هذه المبادرة ،حيث تم تخفيض ديونها في المتوسط بنسبة (75)% والقرض التجسيري لمعالجة ديون السودان السيادية التي لا تدخل ضمن مبادرة إعفاء التزامات الدول الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبيك)
وعرض صندوق النقد الدولي مؤخرا على الحكومة الإنتقالية في السودان مجموعة من المطلوبات لتلافي آثار الإصلاحات والتخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية القاسية التي يعيشها المواطنين بتعبئة الإيرادات وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الإجتماعية لتخفيف الآثار الإصلاحية على المجموعات الضعيفة وكبح جماح التضخم وتوحيد سعر صرف الدولار الجمركي ووصف الاقتصاد السوداني بالهشاشة .
وقال فتحي أن الخطوة تعني عودة السودان لمجتمع المانحين الدولي والتعامل المباشر مع البنك الدولي خاصة وأن الحكومة الإنتقالية تسير بخطوات لتنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي متفق عليه وبالتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين هي اصلاحات اقتصادية صعبة على أصحاب الدخل المحدود لكنها ضرورية لاعفاء ديون السودان .