كشفت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، عن إحالة ملف مديونية بنك التجارة التفضيلي المعروف بـ”pta” للنائب العام، توطئة لاتخاذ الإجراءات القانونية حوله، وإلقاء القبض على المتورطين فيه.
وكشف مقرّر اللجنة صلاح مناع، في تصريحاتٍ صحفية ، الأربعاء(31 مارس 2021)، أنّ اللجنة اللجنة قامت بإعداد ملف متكامل يحوي المستندات المطلوبة لإحدى عمليات الفساد في البلاد، عبر القرض الذي تمّ من بنك التجارة التفضيلي ومقره في نيروبي والبالغ حوالي ملياري يورو.
وأشارت المتابعات إلى أنّ شركة تدعي”الثورة الخضراء” تتبّع للبنك الزراعي، أدارات على مدى أربعة إلى خمسة أعوام”خط تمويل بالاقتراض من البنك المذكور، إلى أنّ وصلت حجم المديونيات حوالي”2″ مليار دولار، وتم صرف مبلغ القرض في مشتريات لمدخلات إنتاج ووقود عبر صفقات مشبوهة وبأسعارٍ عاليةٍ.