أصدرت والى نهر النيل الدكتورة آمنه المكي مرسوماً حظرت بموجبه التمييز العنصري والقبلي الذي يؤدي إلى الفتن والإنفلات الأمني بالولاية.
ونص المرسوم المؤقت “لقانون حظر ومكافحة التمييز العنصري والقبلي بولاية نهر النيل لسنة ٢٠٢١”، والذي جاء ممهوراً بتوقيع والي نهر النيل ،على حظر ومكافحة التمييز العنصري والقبلي بولاية نهر النيل.
و بموجب هذا المرسوم ، يحظر على أي شخص القيام بأي فعل يؤدي إلى التمييز العنصري والتحريض علي العنف أو بث روح الكراهية او العنصرية أو التفرقة والتمييز العنصري بأي وسيلة.
كما حظر المرسوم تكوين مجموعة أو تنظيم أو رابطة على أساس العرق أو العنصر وتدعوا إلى التفرقة والتمييز العنصري الذي يؤدي إلى الفتن والإنفلات الأمني.
وجرم المرسوم دعم وتمويل الأنشطة التي تدعو إلى التمييز العنصري، بالإضافةإلى تجريم كل من يقاوم السلطات المختصة أو يرفض الإنصياع للأوامر والتوجيهات الصادرة منها.
ونص المرسوم على عقوبات لكل شخص يخالف أحكام هذا القانون عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو النقل وذلك بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة على أن لا تتجاوز مائة ألف جنيه أوالعقوبتين معاً في حالة تكرار المخالفة .