مجلس الأحزاب يُمهل “الاتحادي” حتي اكتوبر لعقد مؤتمره ويهدده بالمحكمة الدستورية

الخرطوم- التحرير:

كشف خالد الفحل الناطق الرسمي باسم تيار “مشروع الاصلاح والتغيير” (تيار اتحادي تقوده اشراقه سيد محمود) أن مجلس شؤون الاحزاب السياسية أصدر عدداً من القرارات، تم بموجبها اعتماد استمارة العضوية القديمة، ورفض “طلب (رئيس الحزب الاتحادي) أحمد بلال عثمان بإلغائها، وحلً لجان الولايات كافة التي قام بلال بتكوينها.
وقال الفحل في تصريحات صحافية اليوم إن المجلس أمهل الحزب” الاتحادي” حتي 21 أكتوبر، لعقد المؤتمر العام للحزب، أو احالة ملف الحزب ( الاتحادي) فوراً للمحكمة الدستورية .
و أعتبر أن الموافقة علي تمديد انعقاد المؤتمر العام  من قبل مجلس شئون  الاحزاب تجاوز للقانون، لأن اللجنة المركزية انتهي تفويضها في يوليو بعد أن فشل احمد بلال عثمان في عقد المؤتمر العام في التاريخ والتفويض المحدد الأجل.
وقال الفحل إن الموافقة علي تأجيل المؤتمر العام “مجامله فوق القانون لأحمد بلال عثمان”  لافتاً الي أن دستور الحزب يعتبر مرجعية، لتوفيق أوضاع الحزب، وتنفيذ المؤتمر العام عبر ثلث عضوية المؤتمر العام 2003م.
وأشار الي أن واجب مجلس الاحزاب السياسية أن يطبق القانون، بعيداً عن المجاملات، لأن ذلك ( المجاملات) لا يسهم في احكام سيادة حكم القانون علي الاحزاب السياسية، التي تجاوزت 100 حزب، و تحتاج الي فرض هيبة القانون لعقد مؤتمراتها وتوفيق أوضاعها القانونية.