هل نحن جاهزون..؟

كنت قد ذكرت في المقال السابق أن أنظار العالم الأول- أمريكا وأوروبا- متوجهة بتركيز شديد ورغبة أكيدة في مساعدة السودان على استغلال ثرواته، في ظل حكم ديمقراطي مستدام ومستقر كل ذلك خدمة لمصالحهم في السودان من ناحيتي الأمن والسلم في المنطقة، والأمن الغذائي لسد الفجوة الغذائية المتوقعة في العالم. دعوت في المقال إلى عدم إضاعة هذا الاهتمام والتقاط هذه الفرصة الذهبية بوعي وإدراك وتماسك، حتى نتبادل معهم المصالح لخدمة السودان وضمان رفاهية الأجيال القادمة فهل نحن جاهزون بالوعي والإدراك والتماسك لتحقيق مصلحة السودان في تبادل عادل مع مصالح المهتمين به الآن؟
المطلوب لنكون جاهزين للإستفادة القصوى من هذا الاهتمام الدولي الذي يتمثل في الآتي:
أولاً: حكومة مدنية قوية متماسكة موحدة في وسائل متفق عليها لتحقيق أهداف عليا عاجلة تحت إشراف ومراقبة ومحاسبة متجردة من مجلس تشريعي مكون من أعضاء يؤمنون بأهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة – أعضاء متجردون من كل شئ إلا مصلحة السودان وسلامة مواطنيه.
ثانياً: تحقيق الأمن المستدام بالشروع الفوري في توحيد القوات المسلحة في جيش وطني واحد بعقيدة ثابتة جديدة هي حماية الأرض والحدود والمواطنين، وذلك باستيعاب قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح وفق معايير القوات المسلحة السودانية المعروفة، خاصة اللياقة البدنية والذهنية ودرجة التعليم، هذا الإستيعاب الراشد يعني خلو المدن خاصة العاصمة من أي مظهر من مظاهر السلاح وحملته وسياراته العسكرية.
ثالثاً: رفع الروح المعنوية لأفراد قوات الشرطة وإعادة تأهيلها بالكوادر المؤهلة والإمكانات اللوجستية المناسبة واستنفارها في خطط قصيرة وطويلة المدى حتى يتم القضاء على كل أشكال التفلت الأمني في المدن ومعسكرات النازحين.
رابعاً: إصدار قانون استثمار غير تقليدي يستوعب كل مخاوف المستثمرين المتمثل في ضمان الأمن في الأراضي وإيقاف نزاعات المواطنين حولها وسرعة إجراءات الاستثمار وضمان تحويل المستثمرين لأرباحهم بيسر دون تعقيدات أو صعوبات.
خامساً: الإعداد المبكر لدراسات جدوى علمية بناء على أولويات تساعد المستثمر الأجنبي، على سبيل المثال لا الحصر دراسات تحسين البنية التحتية في النقل، الإتصالات، الطرق والجسور، الكهرباء، المياه، الخطوط البحرية والجوية والنهرية والسكة الحديد، المواصلات الداخلية في العاصمة مثلاً (مشروع إنشاء خط دائري لمترو يربط مدن العاصمة القومية) مع تحديث المواصلات العرضية التي تغذي المترو الدائري. بعد إعداد مشاريع البنية التحتية يتم إعداد دراسات إعادة تأهيل المشاريع الزراعية وإنشاء مشاريع زراعية جديدة، دراسات صناعات تحويلية لإضافة قيمة كبيرة للصادرات السودانية مثل صناعة الغزل والنسيج، السكر، الصمغ العربي، المسالخ وتجهيز اللحوم، المدابغ والصناعات الجلدية، خطوط فرز وإعداد الخضر والفاكهة وزيوت الطعام ثم تأتي في المرتبة الثالثة دراسات استخراج المعادن ومعامل ومصانع لإضافة قيمة كبرى لها قبل التصدير.
كانت تلك مطلوبات الجاهزية لالتقاط الانفتاح الدولي غير المسبوق على السودان فهل نحن جاهزون؟ بالطبع غير جاهزين للأسباب الآتية:
أولاً: الحكومة الحالية تضم شخصيات قوية مؤثرة وسياسيين لكنها غير متناسقة ومتفقة في وسائل وأهداف واحدة، لأنها بنيت على محاصصات حزبية وجهوية وقبلية مثلاً ممثلو حركات الكفاح المسلح الموقعون على اتفاق جوبا لهم أولويات تختلف عن الآخرين بحكم التزامهم لمن يمثلونهم في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، خاصة فيما يتعلق بتوفير (750) مليون دولار سنوياً لمدة عشر سنوات لإعادة النازحين وتأهيل مناطقهم المتأثرة بالحرب، والآخرين أولياتهم كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار وندرة السلع وتدني الخدمات في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى، وتزعجهم معاناة المواطنين في الحصول على السلع والخدمات واحتمالات خروجهم للشارع ورفض الإنصياع لتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين خاصة في رفع الدعم كليا وتعويم سعر الجنيه.
ثانياً: تحقيق مطلوبات الاستقرار الأمني بخلق جيش قومي يبدو أنها ستأخذ وقتاً أطول من المطلوب وستظل القوات الأخرى غير القوات المسلحة السودانية متواجدة في العاصمة والمدن لفترة طويلة، إذ أن مجرد إكمال عمليات الدمج والتسريح ستفقد القيادات في الدعم السريع وفصائل الكفاح المسلح أهم عنصر من عناصر قوتها في الساحة السياسية والحكم.
ثالثاً: تزايد التفلتات الأمنية في المدن خاصة العاصمة وهبوط الروح المعنوية لقوات الشرطة لن يسمح بسيادة حكم القانون (أهم أحد مطلوبات البعثة الأممية)، إضافة إلى البطء القاتل في تحقيق شعارات الثورة في العدالة الإنتقالية والإسراع في محاكمات قادة النظام السابق، وإضافة إلى التأخير المحبط في صدور تقرير لجنة أديب عن مجزرة فض الإعتصام والذي يُفقد الثوار حماسهم في مواصلة دعم الحكومة، مما يزيد من توترات الفترة الإنتقالية ويقلل من حماس المجتمع الدولي.
رابعاً: الحكومة حتى الآن لم يظهر عليها جديد في إصدار قانون جديد جرئ للإستثمار يجذب الشركات والمؤسسات الدولية المشرئبة لدخول السودان.
خامساً: لا يتوقع أن تقوم الحكومة في القريب العاجل بإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشاريع تحددها هي وتلزم بها كل من يريد الإستثمار- دراسات تحديث البنية التحتية، إعادة تأهيل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وتوجيه تلك الدراسات لصناعات ومعامل تضيف قيمة كبرى لصادرات ثروات السودان.
خلاصة القول مما تقدم نحن وبكل أسف غير جاهزين للإستفادة القصوى من الفرصة الذهبية المتاحة الآن من المجتمع الدولي، إذ أنه إضافة للأسباب الخمسة أعلاه فهناك أمور شائكة لن يتفق عليها أعضاء الحكومة الحالية ولا المجلس التشريعي المتعثر إنشاءه، تحديداً مسألة الحكم المدني وفصل الدين عن الدولة، التطبيع مع إسرائيل ثم الإنصياع الكامل لروشتة صندوق النقد الدولي- فصل الدين عن الدولة تقف معه حركتا الحلو وعبد الواحد وبعض حركات الكفاح المسلح والحزب الشيوعي وبعض أحزاب اليسار، في الجانب الآخر يقف ضده حزب الأمة، العدل والمساواة وكل المجموعات الإسلامية. التطبيع مع إسرائيل ضده تقف كل المجموعات الإسلامية من عناصر الثورة مثل حزب الأمة القومي وكل المجموعات العربية مثل أحزاب البعث والناصريين، وأخيراً الإنصياع لروشتة البنك الدولي ضده الحزب الشيوعي والاتحاديين.. كل هذا التباين في الآراء حول المواضيع الثلاثة في عناصر مكونة لقيادة الثورة المدنية وجزء أصيل منها ومكون الثورة العسكري يقف مع الثلاث نقاط الخلافية.
عليه ما لم يتم الإتفاق التام بين مكونات الثورة حول هذه النقاط الحساسة وما لم تقم الحكومة بتنفيذ ما طرحناه من واجبات خمسة، لن تكتمل عملية استيعاب جهود المجتمع الدولي الجادة في تحقيق أهدافها ومصالحها المشتركة مع السودان المؤدية إلى استقراره ورفاهية شعبه وفي هذه الحالة الخوف كل الخوف من عودة الدائرة الخبيثة في حكم السودان- حكم مدني قصير، إنقلاب عسكري وحكم شمولي ديكتاتوري طويل.