خبير روسي يعيد حزمة النصائح لانقاذ الوضع في السودان وخبير يشيد بوقوف موسكو مع الشعب

اشاد الخبير والمحلل السياسي بدر الدين عبد الرحمن بالدور الروسي المساند للشعب السوداني في تقديم كل ما من شانه تخفيف الضائقة المعيشية عنه، واشار الى ان هذا الحرص تاكد من خلال استمرار الاسناد الروسي للسودان وشعبه بعد ذهاب نظام عمر البشير.

وذكر عبد الرحمن ان البشير عندما اختار مصالحه واهمل مصالح الشعب السوداني ونصائح دولة روسيا كانت النتيجة خروج الشعب عليه واسقاط حكمه

ويشير عبد الرحمن الى حزمة النصائح والمعالجات التى قدمها الخبراء الروس للرئيس السابق عمر البشير عندما تفاقمت الاوضاع المعيشية لانقاذ الشعب.

وينبه عبد الرحمن الى ان ذاكرة الشعب السوداني لا تنسى تلك النصائح، واليوم تحل الذكرى الثالثة لذلك الاعتصام الذي بقي امام القيادة حتى سقوط النظام، لا ينسى الشعب يوم ان طلب البشير خلال لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب المساعدة في حل المشاكل الداخلية، وأهمها الأزمة الاقتصادية، التي هددت بانهيار النظام المصرفي بأكمله.

فقد كان الجانب الروسي مهتما بتطوير العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية والسودان على وجه الخصوص.
في ذلك الوقت، بدأت الشركات الروسية الكبيرة في الاهتمام وبدأ رواد الأعمال الروس مع مساعديهم بالقدوم إلى السودان، كدولة ذات إمكانات اقتصادية عميقة. احد رجال الاعمال الروس كان السيد يفغيني بريغوجين، الذي اخذ الامر بصوة مؤسسة، لذلك راقب الوضع السوداني من خلال إقامة دراسات اجتماعية واقتصادية وفي مجال التسويق في العام 2018، وذلك لتقييم المناخ الاستثماري في السودان بصورة موضوعية. نتج عن عمله مشروعان استثماريان: اولها إنشاء منتجع سياحي لجميع المواسم على ساحل البحر الأحمر بمساحة إجمالية للمنطقة السياحية 536 كم وتشمل الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم.

ثانيا إنشاء خط السكك الحديدية العابر لأفريقيا، والذي يمكن أن يضمن التكامل الاقتصادي للبلدان الأفريقية في الاقتصاد العالمي والتنمية طويلة الأجل للصادرات في اتجاه الخليج العربي وأوروبا والصين واليابان وجنوب شرق آسيا.
كجزء من المشاورات حول وجود الشركات الروسية الكبرى في السودان، كان على يفغيني بريغوجين حضور اجتماعات مع عمر البشير، حيث أوصت الحكومة السودانية بتنفيذ إصلاحات لمكافحة الأزمة بغية تخفيف التوترات السياسية داخل البلاد،. وتم اقتراح عدد من برامج التنمية الاقتصادية لحل المشاكل الرئيسية للشعب السوداني.

ومن بين التوجهات الرئيسية المقترحة لإعادة التنظيم الاقتصادي، كان برنامج ضخم موجه للدعم الاجتماعي للمحتاجين السودانيين. عن طريق مساعدة العائلات المتعففة عند الدفع مقابل الخدمات كالكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى دعم إضافي لهذه العائلات بجانب ضبط عمليات التعدين غير المشروعة للذهب ومحاربة التهريب. وبالتالي يمكن الاستفادة بأكثر من 145 مليون دولار سنويًا.

علاوة على إلزام بنك السودان المركزي بدفع ضريبة الدخل وتوزيع الأرباح. وتقدر الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي بأكثر من 700 مليون دولار. عندما يتم دفع الضرائب، يمكن أن تصل عائدات الاقتصاد إلى 95 مليون دولار على الأقل في السنة.

وكذلك استحداث رسوم جمركية للتصدير بنسبة 4.5٪ لجميع سلع التصدير الزراعية لمدة عامين. وبالتالي سيسمح هذا الإجراء بإضافة ما يقارب 85 مليون دولار في السنة الى الميزانية السودانية.

وقد عمل فريق الخبراء في إعداد خطط التنمية في البلاد لم يقتصر فقط على تقديم الحلول، ولكن أيضًا في العثور على أسباب المشاكل نفسها. وهكذا لفت الجانب الروسي الانتباه إلى فساد العديد من ممثلي النظام السياسي السوداني، والذي تباطأ بدوره، وحتى في بعض الأحيان لم يسمح بتنفيذ المشاريع الوطنية ومبادرات الاستثمار الأجنبي.

حاولت مجموعة من الخبراء الروس بقيادة يفغيني بريغوجين، تقديم كل المساعدات اللازمة للشعب السوداني في تسوية الأزمة الاقتصادية وحل التوترات السياسية، وعلقوا آمالهم على الحكومة السودانية في تنفيذ التغييرات والإصلاحات الإيجابية المقترحة.. ولكن، للأسف فإن جهود إنقاذ سكان السودان من الأزمة وطلبات حل مبكر للمشاكل الاجتماعية الحادة لم تأخذها الحكومة على محمل الجد كما يتطلب الوضع.

يوجد اليوم رأي مفاده أن ثورة أبريل كانت حتمية، وبعون الله لا تزال هناك فرصة للتغلب على العديد من العواقب السلبية والأزمات التي واجهتها البلاد.