ما قاله خيري وما لم يقله

اصبحت ازمة الكهرباء ومآلاتها على حياة المواطن هي حديث كل المجالس في الخرطوم وخارج الخرطوم . الكل ساخط والكل يلعن والوزير الجديد يبذل الوعود تلو الوعود وما زال الامر يراوح مكانه بل يزداد تعقيدا وساعات انقطاع الكهرباء تزداد ولا تنقص ونحن على بعد اقل من اسبوع من شهر رمضان المعظم وكل المعطيات تقول ان القادم هو الاسوأ .

وسط هذا الضباب الذي يكتنف قصة الكهرباء دفع المهندس خيري عبد الرحمن وكيل قطاع الكهرباء بإستقالته لوزير الطاقة شارحا وبكلمات قوية وواضحه الاسباب التي دعته لاتخاذ هذا الموقف .

خيري قدم مرافعة قوية وبكلمات لا تتحمل التأويل وشرح وأفاض في الشرح عن أزمة الكهرباء ومن يقفون وراء هذا التقصير وعن هذه الازمة التي حولت حياة المواطن الى جحيم لا يطاق . وتبين لنا ان قطاع الكهرباء والعاملون فيها براء مما يحدث وأنهم فقط ( الحيطة القصيرة ) وهم فقط من يتحملون سخط ولعن المواطن دون ذنب جنوه .

بعد زيادة تعريفه الكهرباء تلك الزيادة التي ارهقت كاهل المواطن كان العجز في ميزانية قطاع الكهرباء ١١٥ مليار جنيه . ألتزمت وزارة المالية بتأمين ١٠١ مليار على ان يتكفل قطاع الكهرباء بالمتبقي وهو ١٤ مليار جنيه . وتم تحديد حاجة القطاع من الوقود ب ٢٤٠ طن من الفيرنس لشهر يناير وفبراير ومارس لم تأمن وزارة المالية الا ب ٤٠ طن فقط من المطلوب .

تم تحديد قطع الغيار لنفس الفترة بمبلغ ٣٠ مليون دولار . وزارة المالية دفعت فقط ٥ مليون دولار !!!

الى ان وصل العجز في التوليد الكهربائي الى حوالي ١٠٠٠ ميقاواط . وتلك نتيجة طبيعية لعدم إلتزام وزارة المالية بدفع ما تم الاتفاق عليه مع ملاحظة ان وزارة المالية وفي كل مناسبة واحيانا بدون مناسبة تتحدث انها قامت بتأمين المبالغ المطلوبة لقطاع الكهرباء وهذا كذب بواح وأفتراء على الشعب قبل ان يكون أفتراء على العاملين بقطاع الكهرباء ونتيجة لهذا الكذب والتدليس يتحمل العاملون في قطاع الكهرباء سخط المواطن ولعناته لهم ليل نهار .

ونتيجة لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة فقد هذا القطاع دخلا مهما من ايرادته اليوميه لدرجة انهم حتى ال ١٤ مليار المطلوب منهم لا يستطيعون الايفاء بها وكيف يكون ذلك والتيار اصلا غائب وبالساعات الطويلة وانخفض الاستهلاك الى ادنى مستوياته .

خيري وفي بيانه شرح الخطة المستقبلية وبكل جدية ووضوح وذكر ان التعرفه الجديدة هي جزء ابتدائي من تغيير شامل في قطاع الكهرباء انتاجا وتشغيلا وتوزيعا والعودة الى نظام الهيئة للتخلص من الترهل الوظيفي وعودة كل الشركات العاملة ( عدا التشغيل والنقل ) الى حضن هيئة واحدة لزيادة الربط والضبط على ان يصدر امر دستوري ووزاري من رئيس الوزراء بذلك . وفي آخر لقاء بين رئيس الوزراء ومديري ومهندسي الادارات بالقطاع في يناير الماضي أكد لهم حمدوك ان اصدار هذا الامر في مراحله الاخيرة ورغم إكتمال كل الدراسات والابحاث فاجأ حمدوك القطاع بتأجيل البت وإعادة الدراسات مرة اخرى في خطوة غير مفهومة وغير واضحة !!

هذه بعض النقاط وبإختصار شديدة لما قاله المهندس خيري في استقالته وستجدون بيانه مبذولا في الاسافير لمن يريد معرفة المزيد ..

هذا ما قاله .. اما الذي لم يقله خيري صراحة سأقوله انا وعلى مسؤوليتي الشخصية وأسأل وزير المالية .. لمصلحة من تكذب وزارة المالية وتخدع المواطن ؟ نحن لن ننسى بعض الكلمات التي نطق بها اكثر من قيادي في الجبهة الثورية وفي أكثر من لقاء واعتقد انت واحد منهم عندما كنتم تتحدثون ان التغيير ليس فقط في الوزراء ولكن هناك عدد من الوكلاء وبعض الوظائف القيادية تم تعيينها ونحن نريد مراجعتها ولن نقبل ان تحتكر قحت على هذه الوظائف وسيتم إقالتهم ( القصة ليست قصة كفاءة هي محاصصات) والتخلص من هؤلاء مهما كانت كفاءتهم ولا اريد ان اتحدث عن سيطرة النخب النيلية التي تلوكها ألسنتكم .

واعتقد ان هناك ضغوط تمارس على هؤلاء وبإشكال مختلفة مثل ( عرقلة) عملهم وعدم التعاون معهم والضغط المالي عليهم حتى يفشلوا في اداء مهام العمل الموكل اليهم حتى يضطر احدهم لمغادرة موقعه طواعيه كما فعل المهندس خيري ويتم إقالة آخرين كما تم مع وكيلي البترول والمعادن في نفس الوزارة ورغم الاشادة التي كان يجدها وكيلي البترول والمعادن .

ما اتوقعه شخصيا وبعد مغادرة المهندس خيري لكرسيه سيتحسن الامداد الكهربائي وستقوم وزارة المالية بدفع المتأخرات وربما ينعم المواطن بتيار كهربائي مستقر خلال شهر رمضان وبذلك ستكون اركان المؤامرة قد إكتملت تماما . وسيقول المواطن ان خيري كان هو الفاشل وهو السبب في هذه ( الدربكة) وبذهابه تحسن الامداد وتكون الرسالة قد وصلت للمواطن تماما .

تبا لمن يفكر وينفذ بهذا المستوى

وكان الله في عوننا