أردول: قرارات الحلو استهتار بقومية الحركة الشعبية وهيكل قيادي انتقالي خلال شهر

عواصم – التحرير:

رد مبارك أردول “الناطق باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان”( تيار عقار) على قرارات أصدرها قبل يومين عبد العزيز الحلو، وحملت توقيع “رئيس الحركة الشعبية”( تفاصيلها في صحيفة التحرير)، وفيما إعتبر أردول أن ما قام به ” نائب رئيس الحركة السابق عبد العزيز الحلو “شكل “مفارقة من مفارقات مسرح الرجل الواحد”، قال إن ” الإعلان عن الحركة الجديدة أضر بالمبادرات المبذولة من قبل أصدقاء الحركة الشعبية الداخليين والإقليميين في محاولة لتوحيدها”.

وأكد أردول في بيان تلقت ” التحرير” نسخة منه أن “قرارات كان تم تأجيلها سيتم الإعلان عنها، ويتحمل نائب الرئيس السابق ( الحلو) إفشال كل المحاولات لتوحيد الحركة الشعبية”، ورأى أن التعينات التي أعلنها الحلو  تشكل “إستهتاراً كبيراً بالقطاع الشمالي وبالنيل الأزرق وأيضا بجبال النوبة وبقومية الحركة الشعبية لتحرير السودان”.

وكشف أن “قيادة الحركة الشعبية ( مالك عقار وياسر عرمان) تجري اتصالات ومشاورات لإعلان هيكل  قيادي انتقالي مكتمل خلال شهر”.

نص البيان :

في مفارقة من مفارقات مسرح الرجل الواحد قام نائب الرئيس السابق عبدالعزيز آدم الحلو، بإعلان هياكل سياسية وعسكرية لحركته الجديدة على طريقة (one man show) منصبا نفسه مرشدا أعلى، دون الرجوع لأي مؤسسة أو قادة سياسيين أو عسكريين.
والذي يهمنا ليست هي القرارات، بل تأثير هذه القرارات على الحركة الشعبية وعلى منطقة جبال النوبة/جنوب كردفان، كواحدة من أهم قلاع المقاومة ضد النظام، ونود أن نبدي الملاحظات الآتية:
1. أضر الإعلان عن الحركة الجديدة بالمبادرات المبذولة من قبل أصدقاء الحركة الشعبية الداخليين والإقليميين في محاولة لتوحيدها وخلق ظرف غير مؤات لوحدة الحركة الشعبية.
2. قيادة الحركة الشعبية الشرعية رفضت اتخاذ قرارات متعلقة بالهيكل والقيادة، على أمل إعطاء فرصة لوحدة الحركة الشعبية، ولكن بصدور هذه القرارات من نائب الرئيس السابق فإن الخطوات التي تم تأجيلها سيتم الإعلان عنها، ويتحمل نائب الرئيس السابق إفشال كل المحاولات لتوحيد الحركة الشعبية، بما في ذلك المحاولات الكبيرة التي بذلها عدد كبير من قادة الحركة الشعبية في جبال النوبة/جنوب كردفان.
3. الحركة الشعبية الحالية نشأت في 10 أبريل 2011م من التقاء ثلاثة أقسام هي جبال النوبة، جنوب كردفان، النيل الأزرق والقطاع الشمالي، والقرارات الحالية هي تكريس لهيمنة شخص واحد في محاولة لإلغاء الثلاثة أقسام التي شكلت الحركة الشعبية.
4. حصلت تجاوزات كبيرة في الترقيات العسكرية والتعينات السياسية، وتعينات رؤساء اللجان ستؤدي إلى تصعيد خلافات قبلية ومناطقية في جبال النوبة، وهذا مضر بالنضال الطويل الذي خاضه شعب النوبة، ولا نريد أن نزيد في ذلك.
5. التعينات تشكل استهتار كبير بالقطاع الشمالي وبالنيل الأزرق وأيضا بجبال النوبة وبقومية الحركة الشعبية لتحرير السودان.
6. غسل الرفيق عبدالعزيز الحلو يده عن كل القرارات التي شارك في اتخاذها في السنوات الست الماضية، بما في ذلك لجأن المحاسبة التي كان هو الطرف الرئيس والمبادر في الدعوة لتكوين بعضها، ومعلوم إنه قد أصر في اجتماع القيادة الثلاثية على فصل مجموعة الإصلاح نهائياً من الحركة الشعبية (ياسر -رمضان -بلقة)، وقد واجه ذلك اعتراض من الأمين العام، وكذلك كان المبادر في قضية (كمبال -امين  – أبكر – خالد)، وقد قدم نائب الرئيس السابق تنويرا بعظمة لسانه لكل مؤسسات الحركة الشعبية في جبال النوبة ولبعض مكاتب الخارج في باريس مدافعا عن تلك القرارات، وهو أيضا المبادر الرئيس في قضية الرفيق اللواء  إسماعيل خميس جلاب، والتي استعجل اتخاذ قرار بصددها مرارا وتكرارا، على الرغم أن الرئيس والأمين العام كان من رأيهم إجراء مزيد من الحوار مع الرفيق اللواء إسماعيل خميس جلاب، وقدموا مقترحات في هذا الصدد.

والسؤال لماذا أرجع عبدالعزيز آدم الحلو جميع المفصولين وأستثنى اللواء إسماعيل خميس جلاب؟ حتى إن بعضهم أصبحوا مقررين في اللجان، دون الإشارة مطلقاً لموضوع اللواء إسماعيل خميس جلاب! فهل القرار حول الرفيق اللواء إسماعيل خميس جلاب غير قابل للتصحيح بنفس القلم الذي صحح القرارات الأخرى؟
وكيف له من جهة ثانية أن يتنصل عن كل تلك  ( القرارات) دون تكوين لجنة للنظر في تلك القرارات، وكأنما يريد أن يقول إن الفصل كانت قضية شخصية (أنا الذي فصلتهم وأنا الذي أعدتهم)، وقد عين خالد كودي قبل أن يلغى قرار فصله، كأنما الفصل كان حالة مزاجية!.
7. اتخذ نائب الرئيس السابق قرارات متعلقة بالمؤسسات السياسية والمدنية والعسكرية في جبال النوبة بغرض تهميش قادة ومجموعات في هذه المؤسسات، وهذا سيؤدي إلى تناقضات ستدفع ثمنها الحركة الشعبية لاحقا، ولن يستفيد منها الا نظام الخرطوم، وهذا جانب مؤسف في تلك القرارات.
8. القرارات تمهد لعملية سياسية غير ديمقراطية باسم المؤتمر الاستثنائي للحركة، وهو عبارة عن  اجتماع موسع يبصم على قرارات الرجل الواحد.
9. بالنسبة للمنفستو كان هنالك لجنة كلفتها قيادة الحركة الشعبية برئاسة الدكتور الواثق كمير، وشارك فيها عدد من ممثلي حركات القوى الجديدة، وفرغت من عملها، وفوجئت قيادة الحركة الشعبية بإن الرفيق عبدالعزيز قد كون لجنة خاصة به كتب وثيقتها أبكر آدم إسماعيل، وكحل وسط اقترحت قيادة الحركة الشعبية دمج الوثيقتين لاسيما إن هنالك خلافات جوهرية متعلقة بالمنهج والرؤية السياسية والتحالفات وقضية حق تقرير المصير، وعرقل نائب الرئيس السابق الوصول لوثيقة موحدة مما أخر إجازة المنفيستو حفاظا على وحدة قيادة الحركة الشعبية.
10. رئاسة اللجان وتكوينها تثير أسئلة عميقة حول توجهات نائب الرئيس السابق واعتماده سياسة فرق تسد لتقسيم القبائل في جبال النوبة، وهذا خصم على وحدة الحركة الشعبية في جبال النوبة وفي السودان، وهو مضر بمستقبل الحركة الشعبية والسودان معا.
خطواتنا نحو المستقبل
1. تعكف قيادة الحركة الشعبية على كتابة وثيقة حول قضايا التجديد والبناء والطريق إلى الأمام، سوف يتم عرضها على أعضاء وكادر وقادة الحركة الشعبية لتقويمها وتطويرها واعتمادها في اجتماع موسع سيضم ممثلين وقادة للحركة الشعبية من كافة أنحاء السودان لاعتماد طريق جديد في بناء الحركة الشعبية كحركة تحررية وطنية ديمقراطية.
2. تجري قيادة الحركة الشعبية (مالك عقار وعرمان) اتصالات ومشاورات لإعلان هيكل  قيادي انتقالي مكتمل خلال شهر.
3.  المبادرات الداخلية والإقليمية لتوحيد الحركة الشعبية سنأخذها بجدية، ونبذل كل المجهودات التي من شأنها أن تؤدي لتوحيد الحركة الشعبية.
مبارك أردول الناطق الرسمي– الحركة الشعبية لتحرير السودان – 10 أغسطس 2017م