طالب خبراء وقانونيين ومختصين بضرورة إصلاح منظمات المجتمع المدنى خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن المنظمات عانت من الشفافية و الديمقراطية، بجانب عدم وجود التمويل وضعف الكوادر العاملة ، ونقص الميزانيات تسيرية لعمله، واشاروا الى ضرورة تدريب منسوبيها، ، ونادو بإصلاح مفوضية العون الانساني (هاك ) وتعديل قانونها،
فيما انطلقت اليوم الخميس (8 أبريل 2021)، بفندق القراند هوليداي فيلا ورشة المجتمع المدني وبعثة يونيتاميس في السودان،.
وقال محجوب محمد صالح المدير التنفيذي لمركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية ان الهدف من اقامة ملتقى السلام والامن في السودان رقم (3) تحت عنوان المجتمع المدني وبعثة يونيتامس في السودان هو مناقشة كل القضايا والتحديات وإشراك اصحاب المصلحة في القضايا التي تنشأ.
واوضح محجوب خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى اليوم بفندق القراند هوليدي فيلا ان الملتقى يجمع بين العاملين فى الخرطوم واصحاب المصلحة في الولايات، مؤكدا ان هذا النشاط يتم بتمويل من الحكومة الهولندية، ، ولفت الي ان الفكرة هي ان نتحاور فيما يمكن تقديمه للبعثة الدولية لأداء واجبها لأن هنالك تحديات لابد من تجاوزها لتحقيق التحول الديمقراطي المطلوب”.
واكد السفير عمر الشيخ رئيس البعثة ان وجود بعثة اليونيتامس في السودان لا يتعارض مع عمل المنظمات الموجودة بالسودان وهو عمل تكاملي، موضحا ان البعثة ليست بديل لليوناميد.
وقال ان الغرض الأساسي من البعثة هو التحرر نحو سودان ديمقراطي على اساس دستوري وان نعمل على جعل اتفاقية السلام شاملة.
وقال الشيخ “ان مهمة اللجنة الوطنية هي التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة اداريا ومركزيا ونحن على اتصال دائم بيننا وبينهم”، مؤكدا ان اللجنة هي ضابط الإيقاع بين كل الأطراف.
واضاف الشيخ ان اللجنة مفتوحة على كل المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة ونستدعي مشاركة كل فصائل المجتمع المدني، مبينا ان للبعثة دور هام في السودان، وأضاف “يجب ان نحضر انفسنا ونستعد حيث تم تكوين لجنة مشتركة بيننا وبين البعثة لكيفية التعاون وهي الصلة بين اللجنة والوزارت والبعثة”، مؤكدا ان هناك تعاون تام واتصالات يومية.
من جانبها اكدت السيدة استيفاني خوري ممثل بعثة اليونيتامس في الملتقى خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحية للملتقى اليوم ان هنالك تعاون وتكامل وتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة واللجنة الوطنية في العمل.
مشيرة الى ان هنالك هيكل يوضح كيفية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف.
واشارت استيفاني ان هناك عددا من المحاور تعمل عليها البعثة تتمثل في حقوق الانسان ودعم برامج الانتخابات اضافة للدعم الفني وسيادة الدستور ودعم عملية السلام وتطبيق اتفاقية جوبا للسلام.
واضافت خوري ان البعثة تدعم بالخبراء لانشاء بعض المفوضيات ومستشارية بناء السلام وتقوية حقوق الانسان وسيادة القانون.
ولفتت خورى الى دعم البعثة للسودان في التمويل من المجتمع الدولي لانعاش الاقتصاد السوداني ودعم الانسان السوداني، والتركيز على دعم الشباب والنساء خاصة في المشاركة السياسية.
واضافت ان بالبعثة خبراء في تقوية المرأة وسيكون هنالك خبير في الانتخابات ومعه فريق في دعم الانتخابات بكل العمل الفني، وخبراء في دعم الشؤن الدستورية وفريق شرطة لدعم الشرطة السودانية في حماية المدنيين وخبير في حماية المدنيين.
وقالت خوري ان كل هذا بناء على طلب الحكومة. وتناولت الورشة دور المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي في السودان على ضوء الأهداف الاستراتيجية لبعثة اليونيتامس، اضافة لأولويات المجتمع المدني في المنطقتين على ضوء الأهداف الاستراتيجية لبعثة اليونيتامس وعدد من الموضوعات ذات الصلة.