خبير ضريبي يطالب بزيادة الدولار الجمركي لـ(200) جنيه

وصف الخبير الضريبي د.عادل عبدالمنعم لـ(التحرير) الزيادة التي طبقت على الدولارالجمركي بنسبة (40)% بمبلغ (28) جنيه بالضئيلة مقترحا ترفيعها بالتدرج من (28) جنيه الى (100) و(150) لتصل قبل شهر يونيو المقبل لـ (200) جنيه لتغطية العجز الإيرادي في موازنة العام المالي الحالي 2021 في النصف الأخير بدلا عن تغطيتها بالاستدانة من النظام المصرفي وطباعة العملة والتي تسببت في التضخم الجامح وتدهور الجنيه السوداني ويمكن الحكومة من دعم الخدمات ومقابلة زيادة المرتبات ، ويمتص الزيادة الكبرى في الكتلة النقدية في الدولة والتي تبلغ تريليون و(300) مليار جنيه مشيرا الى ان الزيادة تأتي انفاذا لتوجيهات صندوق النقد الدولي

وأوضح أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي يبلغ آنيا (383) جنيه للبيع هو السبب الأساس في زيادة أسعار السلع وليس الدولار الجمركي والذي يؤثر على تحصيل الايرادات من الواردات ، وقال ان الزيادة الحالية تمثل أقل من (10)% من سعر الدولار في السوق الموازي وهذا خلل كبير يقلل من ايرادات الدولة لأن (50)% من إيرادات الدولة ناتجة عن الرسوم الجمركية ولابد من معادلة ثابتة بأن يكون سعر الدولار الجمركي بنسبة (50)% من سعر الدولار في السوق الموازي لتناسب ايرادات الدولة من الزيادة في الدولار، لأن الموازنة يتم تغطية عجزها بطباعة النقود