طالبت حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور، بإغلاق حدود دارفور مع دول تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان، لإيقاف تدفق الأسلحة.
وتعد الحركة واحدة من بين 14 فصيلاً وقعت على اتفاق السلام في جوبا مؤخراً.
وجاءت مطالبة رئيس الحركة بإغلاق الحدود على خلفية أعمال عنف قبلي مميتة في شهدتها الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بين قبيلة المساليت وقبائل عربية، أودت بحياة 144 شخصاً وجرح 233 آخرين.
وقال تمبور، في مؤتمر صحفي، الأربعاء (14 ابريل 2021)،: “حسم التفلت في دارفور يتطلب من الحكومة إغلاق حدود دارفور مع تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وتشاد”.وأشار إلى أن الخطوة من شأنها وضع حد لانتشار السلاح وإيجاد سد منيع لـ “الذين يعبرون الحدود من المتفلتين
والمليشيات”.ووقع تمبور على اتفاق السلام في 25 مارس الفائت، بعد انشقاقه عن حركة تحرير السودان التي يرأسها عبد الواحد محمد نور.وكان مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى سُّلطة في البلاد، قرر في 12 إبريل الجاري، مراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح، وذلك في أعقاب أحداث الجنينة التي اندلعت في 3 إبريل واستمرت لأكثر من أسبوع، كما أمن على ضرورة نشر قوة تدخل سريع في دارفور.ودعا تمبور إلى تعجيل تشكيل القوة المشتركة التي أقر اتفاق السلام نشرها في دارفور لحفظ الأمن بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد”.وقال: “تكوين القوة المشتركة مسألة ملحة لحماية المدنيين”.
والقوة المشتركة مقرر تشكيها من 12 ألف جندي، نصفهم من القوات الحكومية والنصف الآخر من مقاتلي الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش.وانتقد تمبور عقد مؤتمرات الصلح بين الأطراف المتقاتلة، مشيرًا إلى إنها أثبتت عدم جدواها، مقترحًا البدء الفوري في جمع السلاح غير المرخص من كل المواطنين والمليشيات.