أسرة مولانا أحمد هارون ترفض اتهامه بامتلاك وديعة تقدر ب 80 مليار جنيه

أصدرت أسرة القيادي مولانا أحمد هارون، بياناً اعربت فيه عن دهشتها، بشأن تصريح والي شمال كردفان خالد مصطفى، بمصادرة وديعة تقدر ب 80 مليار جنيه خاصة بأحمد هارون، بينما هي أموال شعب ولاية شمال كردفان التي جمعت في إطار نفير نهضة الولاية، وتساءلت الأسرة لمصلحة من تصادر أموال شعب الولاية الخاصة بهم. فيما يلي (نص البيان) : 
يقول الله تعالي في محكم تنزيله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين) … صدق الله العظيم 
في ذكري مرور عامين كاملين وعشرة أيام منذ حبس إبننا / والدنا مولانا أحمد محمد هارون ومع ذكري قضاء رمضان الثالث له مع إخوته قيد السجن ظلما وعدوانا ، أطل علينا اليوم الوالي خالد أحمد المصطفي والي ولاية شمال كردفان ورئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية بتصريحات لأجهزة الإعلام يفيد فيها بمصادرتهم لمبلغ (80) مليار جنيه سوداني وديعة بالعملة الوطنية وأخري بالدولار ، كجزء من جهود لجنته في مكافحة الفساد وإسترداد الأموال العامة لمصلحة الولاية. 
جاء الخبر صادما لنا ولكل من إتصل بنا من أهل الولاية معربا عن صدمته إزاء ذلك التصريح غير الموفق والمجافي للحقيقة والمنطق ، فكل أهل الولاية يعلمون علم اليقين أن أموال نفير مشروع نهضة شمال كردفان التي ساهموا بها بمختلف قطاعاتهم (جنود وموظفين وعمال وتجار ورعاة وتلاميذ مدارس وستات شاي وعمال ورنيش وغيرهم من قطاعات الولاية) قد تم حفظها وإيداعها كوديعة إستثمارية بالبنوك بالولاية ، حفظا لها من أن تصرف في الإنفاق الجاري لنفقات حكومة الولاية وتنمية وزيادة لها بما توفره الوديعة من عائد وإضافة إئتمانية للولاية تمكنها من الحصول علي التمويل لمشروعات النهضة ، ودلالة علي إلتزام أهل الولاية بعهد وإلتزام المعادلة التشاركية بين الولاية والحكومة الإتحادية التي إلتزمت بدفع مبلغ (أربعة) جنيهات مقابل كل (جنيه) تسهم به الولاية . 
ومعلوم أيضا للكافة أن كل حسابات النفير يتم إدارتها بواسطة وزارة المالية بالولاية ، وتم تقييدها ضمن أصول الولاية ، ويتم مراجعتها سنويا بواسطة المراجع العام ، ويتم تقديم تقرير مالي خاص بها للمجلس التشريعي ، بل وتتواجد تفاصيلها في موقع إلكتروني بالشبكة العنكبوتية . 
لقد كان النفير ملحمة وطنية تسامي فيها كل أهل الولاية علي إنتماءاتهم الحزبية والمناطقية ، وقاده بإقتدار الوالي الأسبق مولانا أحمد هارون برفقة المرحوم المشير سوار الذهب وبقية العقد الفريد من أبناء وبنات شمال كردفان . 
وهو بلاشك مشروع كل أهل الولاية !، فماذا يعني الأخ الوالي بمصادرته لأموال هي تقع بالكامل تحت سيطرة وإدارة حكومة الولاية ووزارة ماليتها ؟!!. 
رغم أن تصريح الوالي خالد يؤكد وبجلاء نزاهة مولانا أحمد هارون إلا أن سياقه ، وما إستخدم فيه من كلمات قصد بها في لي واضح لعنق الحقيقة وبالتالي الإساءة له مباشرة (يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) . 
حق لنا أن نبدئ دهشتنا وكذا الحال كل أهل الولاية لمصلحة من تتم مصادرة أموالهم الموجودة عهدة لدي حكومة الولاية ؟ وإلا ماذا ينوي الوالي أن يفعل بها ، وهذا سؤال مشروع يجب أن يجد الإجابة. 
كنا نتطلع أن تستمر فلسفة النفير بصرف النظر عن الحكومة التي تتولي شأن الولاية لمصلحة شعب الولاية لأنه مشروع مجتمعي بحت ، ولإرساء مبدأ إستمرارية الحكومة مهما حدث من تغيير في الأشخاص الذين يقودونها ، وهي في بعض جوانبها تتمثل في إستمرار الحكومة بنفس المباني والمعدات التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة وهكذا دواليك ، فقد أرسى النفير فلسفة جديرة بالبناء عليها . 
بناء عليه نهيب بكل قطاعات الولاية أن تستفسر والي الولاية عن مصادرة أموال الولاية الموجودة بعهدتها والمجموعة من شعب الولاية ، لمصلحة من صودرت ؟! ولماذا ؟!، اللهم إلا إذا كانت الكلمات أصبحت لا تطابق معانيها ، ويصبح الأخ الوالي مدين بإعتذار رسمي لشعب الولاية ولنا ولزميله الوالي الأسبق هارون ، حفظا لأواصر كثيرة تجمع أهل الولاية ، ودرء لفتنة مجتمعية جدير به بحكم منصبه ألا يسعي لإشعالها . 
والله من وراء القصد .