د. المفتي : الملء الثاني لسد النهضة ينذر بقنبلة مائية قادمة

قال الخبير في مياه النيل ، العضو السابق بالمجلس الوزاري لوضع إستراتيجيات المياه في السودان د. أحمد المفتي لـ(التحرير) أن تحديد مضار وفوائد سد النهضة على السودان يتوقف على كيفية إستخدامه بما في ذلك تشييده ، وملئه ، وتشغيله
وإنتقد المفتي حصر دولة اثيوبيا للتفاوض على مهندسين من وزارات الري إبتداءا من خلال استراتيجية مدروسة حتي تتمكن من اخفاء كل الحقوق القانونية ، للسودان ومصر كما تحصره في ” فوائد ” السد ، الذي لاتزال ابواق سودانية تردده حتي الان ، دون ان تفطن لذلك الخداع الاستراتيجي
وأجمل مضار سد النهضة على السودان في عدم اكمال أثيوبيا لمرحلة امان السد الذي التزمت به صراحة ، في الفقرة الثانية من المبدأ رقم ( 8) من اعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 ، علي الرغم من انها قد سبق ان قامت ببعض الأعمال ذات الصلة ، ولا يتحدث الوفد السوداني المفاوض ، الا عن الفقرة الاولي من المبدا رقم 8 ( لا تقربوا الصلاة )،وعلما بان ” تكملة ” امان السد ، لم يطالب بها السودان اصلا ، بل طالبت بها اللجنة الدولية ، في تقريرها عام 2013 والسودان لم يتمكن من المطالبة بها ، لأن اثيوبيا لم تعطه اخطارا مسبقا ، كما لم تعطه دراسات تشييد السد ، حتي يتاكد من امان السد ، فالاخلالات التي قامت بها اثيوبيا في هذه النقطة ، مركبة . هذا عدا عن عدم موافقة اثيوبيا علي الأمن المالي ولم تلتزم به وهو يشمل الالتزام بمشروع زيادة ايرادت مياه تنفذها الدول الثلاثة ، لمقابلة الاحتياجات المائية المستقبلية ، لان الحصص الحالية تم تحديدها ، قبل اكثر من 60 عاما ، والاستخدامات في ازدياد سنويا ، وذلك امر ميسور ، ولا يحمل اثيوبيا ما لا طاقة لها به ، لان الهطول المطري علي الهضبة الاثيوبية يتجاوز 600 م م م في حين ان ما ينساب منه سنويا الى السودان ، لا يتجاوز 60 م م م ، وذلك الطلب ليس بدعة فقد نصت عليه اتفاقية 1959 مع مصر ، التي سعت لحفر قناة جونقلي لذلك الغرض ، كما ان اتفاقية عنتبي التي وافقت عليها اثيوبيا ، نصت في الفقرة 15 من المادة 3 ، على ” الاأمن المائي ” ، وتلك الفقرة حظيت بموافقة جميع دول حوض النيل ، ولكن اغفلها اعلان مبادئ سد النهضة ، ولم يفطن السودان لذلك
وأشار الى أن من المضار على السودان أيضا عدم موافقة اثيوبيا علي التعويض عن الضرر وذلك عن طريق رفضها اجراء الدراسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، التي اوصت بها اللجنة الدولية عام 2013 ، والتي التزمت اثيوبيا باجرائها خلال 15شهرا ، كما ورد صراحة في اعلان مبادئ سد النهضة ، علما بأنه لايوجد سد في العالم بأسره ، قد شيد قبل اكمال تلك الدراسات
وحذرالمفتي مما أسماه بالقنبلة المائية بسبب شروع اثيوبيا في التخزين دون اتفاق ملزم ، وإصرارها علي الاستمرار في ذلك ، لافتا الى ان بناء السدود في كل العالم يتم علي الانهار المشتركة ليتم تخزين المياه خلفها شريطة أن يتم ذلك باتفاق ملزم ، حتي لا تستخدم تلك المياه للسيطرة المائية والسياسية على دول أسفل النهر
وقال ان بريطانيا رفضت التخزين في بحيرة تانا عام 1925 ، حتي لا تجعل مستعمرتيها في السودان ومصر تحت رحمة اثيوبيا ، ولقد رفض مجلس الأمن الدولي ، كما رفض الاتحاد الافريقي الملء الأول بإرادة اثيوبيا المنفردة،ولكن ضربت اثيوبيا عرض الحائط بذلك الرفض الدولي والاقليمي
وسخر المفتي من فرية توفير سد النهضة للكهرباء الرخيصة للسودان وقال ان أثيوبيا افلحت في اقناع الراي العام السوداني بأن السودان سوف يستفيد من كهرباء سد النهضة ، ولقد انطلى ذلك الزعم حتي على مصر ، ولكن حقيقة الامر انها لم تلتزم باعطاء السودان ولو 1% من كهرباء سد النهضة ، كما انها لم تلتزم بأي ” اسعار تشجيعية” للسودان ، وذلك ما ورد صراحة في المبدأ رقم 6 من اعلان المبادئ ، والذي تناول موضوع الكهرباء ، وهو بعنوان ” بناء الثقة ” ، والذي ينص فقط على ان اثيوبيا قد تبيع الكهرباء التي تفيض عن حاجتها
وكشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية مؤخرا عن تراجع مستويات المياه الواردة من إثيوبيا للسودان، بما يعادل 90 مليون متر مكعب، وذلك حسب أجهزة قياس مناسيب النيل الأزرق عند محطة الديم الحدودية.