ادانة عبد الباسط حمزة بالثراء الحرام وغسيل الاموال

قضت محكمة جنايات بحري وسط اليوم الاثنين (19 أبريل 2021) ، بالسجن 10 سنوات ضد المستثمر السري للإخوان عبدالباسط حمزة بعد إدانته بجريمتي الثراء الحرام وغسيل الأموال.

وقررت هيئة المحاكمة المنعقدة بمجمع جنايات بحري شمالي الخرطوم، الحكم بالسجن 5 سنوات على حمزة لمخالفته قانون الثراء الحرام والمشبوه، و5 أعوام أخرى تحت طائلة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يقضيها المدان بالتتابع.

وقال قاضي المحكمة في حيثيات الحكم إنه تم العثور على أملاك ضخمة عقارات وأسهم في شركات ومشاريع استثمارية بحوزة المتهم، ولم يتمكن من إثبات مصدر حصوله على هذه الأموال مما دفع بإدانته تحت طائلة الثراء الحرام وغسيل الأموال.

وجرى توقيف حمزة المعروف بأنه المستثمر السري لتنظيم الإخوان الإرهابي، العام الماضي بعد أن تمت مصادرة أمواله بواسطة لجنة التفكيك التي تم تشكيلها عقب سقوط نظام عمر البشير، وأخضع للمحاكمة في ديسمبر الماضي.

ويعد حمزة أحد رجال نظام البشير السابق وينتمي لتنظيم الإخوان ومتورط في عشرات القضايا المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام.

وصعد حمزة خلال فترة وجيزة إلى مصاف رجال المال والأعمال بصورة أذهلت الشارع السوداني، لكن سرعان ما تكشف الأقنعة وتواترت التقارير الموثوقة، أن الرجل يمثل واحدا من المستثمرين السريين للحركة الإسلامية السياسية الإخوانية، ضمن شبكة تضم العشرات.