قال د. محمد حسين الخبير في طب المجتمع أن تخصيص 10 مليون دولار من المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا للخدمات الصحية في السودان يعد خطوة جيدة ولكنها ليست كافية بإعتبار أن مشكلة القطاع الصحي في السودان ليست في تدفق الأموال وإنما في كيفية إدارة هذه الموارد المالية بكل شفافية للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
وأوضح د. حسين في تصريح صحفي أن إعمال مبدأ الشفافية في إدارة المال العام من الأهمية بمكان مبيناََ أن ذلك من شأنه محاربة أي مظهر من مظاهر الفساد وأبان أن السودان تلقي في عهد وزير الصحة الأسبق د. أكرم علي التوم أموال ضخمة من المنظمات الإقليمية والدولية لمجابهة وباء كورونا إلا أن السودانيين لم يعرفوا مصير تلك الأموال حتي بعد إعفاء الوزير أكرم الأمر الذي أدي تأزم الأوضاع الصحية في البلاد بصورة غير مسبوقة. وشدد د. محمد حسين علي ضرورة صرف الأموال التي خصصها المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا للسودان في القنوات الرسمية المخصصة لها وأضاف “هذه الأموال تم تخصيصها لترقية الخدمات الصحية في البلاد وينبغي أن لا تصرف في غير ذلك”.
وأبان الخبير في طب المجتمع أن السودان في حاجة ماسة لهذه القروض من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لترقية قطاع الصحة في البلاد بإعتباره القطاع المهم والحيوي الذي يرتبط بحياة الناس مشيراً إلي النقص الذي يعانيه القطاع في مجال البنية التحتية ونقص الكوادر والمعدات الطبية مؤكدا أن الخدمات الصحية في البلاد شهدت في الآونة الآخيرة تدهوراََ مريعاََ أسهم في فقدان العديد من المواطنين لأرواحهم.