مجلس البيئة : مشروع تعزيز بناء القدرات الوطنية يسهم في عودة السودان لحظيرة العمل البيئي العالمي
قال الامين العام للمجلس الاعلي للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم دكتور بشري حامد احمد ان “مشروع تعزيز قدرات وطنية مستهدفة لتحسين عملية صنع القرار وتعميم الالتزامات البيئية العالمية ” واحد المشروعات المهمة التى تعلن عنها الولاية و تدعمها ومساندتها على كل المستويات ابتداء من والي الولاية ايمن خالد نمر وذلك بالعمل على تحقيقه وانزاله الى ارض الواقع لربط السودان باحدث التقنيات والمفاهيم البيئية وعودة السودان الى حظيرة العمل البيئي العالمي .
ويتمثل الهدف العام من هذا المشروع في تعزيز قدرة السودان على تحقيق تنمية سليمة ومستدامة بيئيا والتي تسهم في حماية البيئة العالمية على النحو المحدد في اتفاقيات ريو الثلاث ، وان النتائج المتوقعة للمشروع هي ان السودان سيكون قادرا على تحقيق فوائد بيئية عالمية بتكلفة ومجهود اقل للمعاملات ، فضلا عن القدرة على الاستجابة بشكل اسرع واكثر ملاءمة لاحتياجات متطلبات الالتزام بالاتفاقيات البيئية العالمية .
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس بالجنة الخبراء المختصين بالمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية الاتحادي برئاسة بروفيسور مقدام الشيخ المدير الوطني لمشروع تعزيز القدرات للتفاكر حول كيفية تطوير العمل البيئي وانفاذ خطة المجلس في هذا الشان ، وذلك في اطار العلاقات الافقية والراسية والتكامل البيئي .
واكد د. بشري ان اللجنة تهدف الى تعزيز القدرات في مجال العمل البيئي من خلال المجالس الولائية تحت رعاية المجلس الاعلي للبيئة الاتحادي وذلك بالتنسيق مع الولايات المختلفة ، مشيرا الى مناقشة مسألة ادارة الوعي البيئي والتوعية البيئية باعتبارها واحدة من المسائل الشائكة التى يعانى السودان كثيرا من القصور فيها وهي واحدة من الاسباب الرئيسية للمشاكل والتحديات البيئية الموجودة في السودان
وقال بشرى تم خلال الاجتماع التوافق على برنامج مسألة التوعية البيئية وكيفيتها والاستفادة من التجارب الناجحة للمجلس ، بجانب الاهتمام بمسألة التعليم البيئي وادماج البعد البيئي في المناهج الدراسية المختلفة ابتداء من مرحلة الاساس حتى مستوي الجامعة والدراسات العليا ، موكدا مشاركة المجلس الاعلي للبيئة ولاية الخرطوم في اللجنة التى قطعت شوطا كبيرا لادماج البعد البيئي في المناهج المختلفة .
وتناول الاجتماع عدد من المحاور ابرزها الوضع المؤسسي لخلق استقرار للهياكل والمؤسسات البيئية على مستوي ولاية الخرطوم والسودان ، و الاستقرار الاداري لهذه المؤسسات حتى تستطيع العمل وفق خطة ثابتة وسياسات واضحة المعالم ، والتطرق الى الوضع التشريعى والقانوني باطلاع الخبراء على تجربة المجلس في التشريع والقوانين واللوائح البيئية باعتباره سابقا لكثير من المؤسسات في المجال حتى على مستوي افريقيا والشرق الاوسط في مسألة التشريع القانوني في الشأن البيئي ، حيث وجدت الاشاده من الخبراء المختصين بحسبان ولاية الخرطوم انموذج ، واخذ نماذج من هذه القوانين واللوائح توطئة لتعميمها لباقي الولايات ورفعها في موقع ” الويب سايت ” الخاص بالمجلس الاعلي للبيئة الاتحادي حتى يتم نشرها دوريا والاستفادة منها على مستوي افريقيا .
كما تناول الاجتماع كيفية انشاء نظام لادارة المعلومات والبيانات البيئية وتحديث الموقع الالكتروني للمجلس لتطوير نظام المعلومات واستيعاب الاسهامات الفكرية والعلمية للخبراء والمختصين و التشجيع على نشر البحوث والاوراق العلمية والافكار المختلفة لعكس نشاطات المجلس .
وثمن د. بشري دور الاعلام الفاعل لهذا البرنامج باعتباره شريك اساسي ، الذي يعول عليه كثيرا وعلى منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث .
