التحالف الاقتصادي يدين اجازة قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص

أدان التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة اجازة الحكومة لأسوأ القوانين المعادية لأهداف الثورة ؛ وفي نفس الوقت تعطيل وتسويف القوانين الضرورية لإنجاز أهداف الثورة في ردة واضحة ورجوع لسياسة النظام المباد .

وقالت عضو اللجنة القيادية للتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة هند التجاني في تصريح صحفي اليوم الاربعاء (21 أبريل 2021)، أن قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ما هو إلا غطاء للتخلص من مؤسسات القطاع العام وتحويل الشركات العسكرية والأمنية والرمادية والتي يطالب الشعب بضمها لوزارة المالية؛ لتصبح بيد رأسمالية النظام البائد لتخدم ذات الأهداف التي كان النظام البائد يرمي لها؛ في التفاف واضح على مطالب الشعب لاسقاطها زاردفت بهذا الفعل تكون المجموعة الموالية للروشتات والاملاءات الخارجية قد سطت على الثورة وأعادت منهج النظام المباد في الاقتصاد وبأسوأ صوره وغاياته مما سيقود إلى المزيد من الافقار والتجويع للشعب الذي يعيش الأزمات المتكررة التي تفتعلها مراكز قوي داخل النظام لتبرير تطبيق السياسات الصادمة؛ وهذا ما يبرر رفضهم لسياسات حشد الموارد الداخلية التي تؤدي إلى حل كافة الأزمات الاقتصادية والمعيشية..

واضافت التجاني ، أن الشعب مدعو لمقاومة وإسقاط برنامج الحكومة الاقتصادي الراهن والقوانين المرتبطة به والعمل على تطبيق برامج وسياسات حشد الموارد الداخلية التي تقود تلقائيا إلى تقوية سعر صرف العملة الوطنية وحل مشكلات الوقود والغاز والخبز والدواء والمواصلات وارتفاع وفوضى الأسعار؛ وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم السودان والتي هي أساس السلام.