حزب الأمة يرفض إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

قبل أن يجف حبر إلغاء الحكومة الانتقالية لقانون مقاطعة إسرائيل لعام ١٩٥٨ أصدر حزب الأمة القومي بيانا شديد اللهجة ينتقد فيه إقدام الحكومة على إلغاء هذا القانون، والحزب نفسه أصدر بيانا ضد خطوة التطبيع كما أصدر بيانا ضد إعلان مباديء البرهان الحلو المحتوي على فصل الدين عن الدولة، ولسنا في حاجة للتنبيه بأن حزب الأمة هو أكبر الأحزاب المشاركة في الحكومة أو ربما يكون هو السند الأكبر جماهيرية للحكومة الانتقالية بعد انسحاب الحزب الشيوعي، فإذا كان حزبا بهذا الوزن يرفض قرارات الحكومة التي يشارك فيها فكيف قدمت هذه الحكومة هذه القوانين وأين أعدتها وكيف أجازتها؟ هل تم تجاوز حزب الأمة ووزراءه المشاركين في الحكومة ام ان الديمقراطية الداخلية استخدمت في اجازة هذه القوانين ولم تفلح أصوات وزراء حزب الأمة في منع مرورها؟ ولكن حتى في حال حدوث ذلك فان السؤال الأكبر هو هل كل القرارات الحساسة داخل الحكومة الانتقالية يتم الاحتكام فيها إلى التصويت؟ وهل التصويت وسيلة سليمة للفصل بين الآراء في قضايا مهمة وحساسة هكذا؟ أليس هذا سلوكا قد يزيد من الخلافات داخل الحكومة ويؤدي إلى خروج مزيد من الأحزاب منها !!.

حتى هذه اللحظة لا يبدو لنا كمتابعين أن هناك برنامجا واضحا ومتفقا عليه داخل الحكومة الانتقالية حيال بعض الملفات المهمة، مثل ملف التطبيع وملف فصل الدين عن الدولة مثلا، كانما هناك أهداف مختلفة لعناصر الحكم يسعى كل بطريقته لتحقيقها، لنوضح ذلك فلننقاش بالاسئلة خطوة حل الحكومة القديمة وتكوين الحكومة الجديدة، فقد إستقال جميع وزراء حكومة حمدوك او اقيلوا ما عدا وزيرين، وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الدينية، استمرار بقاء الوزيرين دليل نجاحهم في المرحلة السابقة، ولكن في ماذا نجحوا؟ ماهي الأهداف التي سعى لها حمدوك ومجلس السيادة وقحت من وجود الحكومة السابقة ونجح الوزيران في تحقيقها دونا عن البقية؟ ولنسأل بصورة أوسع هل هذه الأهداف المفترضة موجودة بالفعل ومتفق عليها؟ أين وضعت هذه الأهداف؟ في اي مؤتمر؟ ومن وضعها؟ هل تم وضعها كبرنامج متفق عليه بين شركاء الحكم ام هي مجرد تفسيرات منفردة يقوم بها رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس السيادة او المجلسين الوزاري والسيادي؟.

قلت في مقال الأمس ان الحكومة  الانتقالية جريئة بصورة واضحة في اقتحام مجال القرارات الحساسة، فهي اقتحمت قرار التطبيع وقرار العلمانية وقانون الأحوال الشخصية ثم إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، فمن أين تستمد هذه الحكومة  هذه الجرأة؟ اي حكومة انتقالية يتوقع الناس منها ان تعمل على حفظ التوازنات والبعد عن تفجير الفترة الانتقالية بالخلافات، وذلك بالابتعاد عن مناقشة القضايا الخلافية والحساسة، وبالعمل على زيادة إشراك التيارات السياسية والمواطنين في الحكم والقرارات المهمة، فكيف أصبحت الحكومة الانتقالية الراهنة إستثناءا؟!!! هل لهذا الأمر علاقة بشخصية رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء؟ ام الأمر ذو علاقة بالأفكار والروح الثورية التي تقمصت السودانيين خلال ثورة ديسمبر؟ أم أن الأمر برنامج تغييري مدروس ومحكم يدار عبر الريموت كنترول من أماكن أخرى بعلم او بدون علم قادة الحكومة الانتقالية؟ في كل الأحوال هناك ضبابية كثيفة تحوم حول طريقة اجازة القوانين وإقرار الخطوات الحكومية في العلاقات الخارجية وقضايا الوطن المعقدة مما يثير التساؤلات والتحليلات.

sondy25@gmail.com