(15) حالة وفاة بكورونا.. والوزير يقول إن العدد الحقيقي يفوق المُعلن

وزير الصحة: الحل الكلي لمشكلة الدواء تكمن في التصنيع المحلي

عمر النجيب: مستشفى الخرطوم تم تكسيره بقرارات سياسية
الخرطوم : التحرير

أعلن وزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب، عن تسجيل (175) حالة اشتباه ليوم الخميس الموافق 22 أبريل، منها “60” مؤكدة، ووفاة “15” حالة، “11” بولاية الخرطوم و”4″ بولاية النيل الأبيض.

وأكد الوزير أن حالات كورونا في البلاد أعلى بكثير عن الذي يُعلن، وأرجع ذلك – خلال استضافته في برنامج مؤتمر إذاعي صباح اليوم الجمعة – إلى ضعف النظام الصحي في البلاد، وعدم المقدرة على إجراء العديد من الفحوصات في اليوم، وقال النجيب: “إحصائياتنا غير دقيقة، لأن المعلومات غير متوفرة نتيجة لضعف النظام، الآن نجري “2000” حالة في اليوم، وأغلب تلك المراكز موجودة في المدن الكبرى، الحالات المشتبهة والمؤكدة ترد إلينا من المسافرين والذين يشكون من الأعراض”.

وأبان الوزير أن جائحة كورونا التي ضربت البلاد، أظهرت ضعف وهشاشة النظام الصحي، وأمّن على أن التحدي الأساسي ليس جائحة كورونا، بل المستشفيات التي تُعاني من أزمة في الطاقة الاستيعابية من حيث الأسِرّة.
وأبدى الوزير، دهشته من عدم التزام المواطنين في الطرقات والأسواق والأماكن العامة بالاشتراطات الصحية وارتداء غطاء الوجه، وأعلن عن مقترح دفع به لفرض لبس الكمامات في كل المؤسسات الحكومية.
وأوضح د. عمر النجيب، أنّ البلدان التي فرضت الإغلاق الكلي كان بسبب تقليل الحالات والمحافظة على النظام الصحي من الضغط الكثيف، وكشف عن وجود (160) سريراً فقط في مراكز علاج كورونا بولاية الخرطوم، مُعلناً عن محاولات حثيثة لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات ومراكز علاج كورونا، ونبّه إلى أنّ الوضع الصحي إبان موجة جائحة كورونا الأولى كان أفضل من الوقت الراهن، مؤكداً أن الجائحة لا تنتهي قريباً، فهي تحتاج للمزيد من العمل ويتطلب من المواطنين الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعُد الاجتماعي.

وفي سياقٍ مُتصلٍ، ذكر الوزير أنّ التطعيم بلقاح “كوفيد – 19” هو من الأسلحة التي تواجه بها الوزارة الفيروس، وأوضح أن لقاح الاسترازينكا هو لقاح آمن ولا يشكل خطورة، ويسترسل بالقول: اللقاح بحسب تقارير مكتب الإحصاء القومي في بريطانيا، بعد ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى يقي الإنسان بنسبة 65%، والجرعة الثانية بعد شهرين يقي الإنسان من الفيروس بنسبة 90%، اللقاح يقلل الأعراض الشديدة، ويقلل احتمالات الموت ونقل الشخص المصاب بالفيروس للآخرين، ودعا المواطنين لتلقي اللقاح مجاناً لحماية أنفسهم وأسرهم، مُعلناً عن دخول اللقاح لتسع ولايات جديدة.

وفيما يتعلق بندرة الدواء، أكد دكتور عمر، أنه مشكلة حقيقية ويُعد من الحرائق التي تواجه النظام الصحي، وهو مشكلة حقيقية، ويستطرد بالقول: غياب التصنيع المحلي الذي يغطي بنسبة ضئيلة تتراوح ما بين (20 – 30%)، إضافةً لعدم توفر العملة الصعبة، قبل توحيد سعر الصرف كان دولار الدواء لديه سعرٌ وفي الشارع سعرٌ آخر، بعد التوحيد كثير من المصانع أغلقت وتوقفت عن البيع، ويضيف الوزير بالقول: “اجتمعت مع المصنعين المحليين وطلبت منهم الاتفاق على توفير الدواء والترتيب مع إدارة الدواء على وضع سعر مُجزٍ، والدولة تلتزم بتوفير الدواء للمراكز القومية التخصصية وهم مرضى (الكلى، السرطان، الأطفال، القلب والأمراض المزمنة وغيرها)، وأن تبيع الشركات الدواء بسعره للحكومة، وتدفع الحكومة فرق السعر للمصانع 800 مليون جنيه شهرياً للإمدادات الطبية.
وأوضح الوزير أن الدواء المحلي جُزءٌ بسيطٌ من حاجة البلاد، هناك معالجة للدواء عبر الاستيراد من قبل محفظة السلع الاستراتيجية، الإمدادات لديها ديون ضخمة من الشركات وصلت 74 مليون يورو، وتمت جدولة الديون، والمالية التزمت بالدفع وحدثت فيه ربكة إدارية، معلناً عن معالجة الأخطاء الإدارية في الأسبوع الماضي وتمت جدولة ديون الإمدادات الطبية.
الوزير يردف بالقول: “قضية الدواء تحتاج لترتيب أكثر فيما يتعلق بالإدارة ودخوله وتوزيعه وتخزينه وغيره، أسعى لتوفير الدواء في القريب العاجل من أي مكان، المصريون وعدوا بدعمنا بالدواء لمدة 6 أشهر وهذه سوف تحل جزءاً كبيراً، إضافةً للتصنيع المحلي والاستيراد، ويظل الدواء في المراكز القومية التخصصية مجاناً، لا بد من توفير الدواء”.

وأبدى الوزير، تفاؤله بحل مشكلة الدواء، وأقر بالإشكالات الصعبة التي يعانيها المواطنون في الوقت الراهن، وقال “أنا شخصياً الأسبوع الماضي كنت أبحث عن دواء حتى الساعة الرابعة صباحاً، هذه مشكلة حقيقية، الحل الأساسي لا بد من عمل توطين لصناعة الدواء وهذا ما لا نجامل فيه”، وأردف: قبل نهاية رمضان أتمنى أن يشعر المواطنون بالفرق، وهذا أمر مخيف ومخجل.