الاستثمار:القوانين المجازة مؤخرا تساعد على تدفق رؤوس الأموال

أكد دكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الإستثمار والتعاون الدولي على أهمية القوانين الاربعة التى أجازها مجلسي الوزراء والسيادة مؤخرا فى جذب الاستثمار وتأثيرها الايجابي على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستئناف نشاط عدد من المصارف المتوقفة واندماج السودان فى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفي المؤسسات المالية الكبيرة لتعزيز شكل التعاون وزيادة التبادل السلعي والتجاري .

وأوضح دكتور الهادى فى لقاء اجرته معه وكالة السودان للأنباء أن السودان فقد كثيرا من التعاملات الخارجية خلال التسعينيات وأواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن، مبيناً أن اعتماد النظام المالي المزدوج والتعامل به يجعل التحويلات المالية طبيعية بين السودان وبين الدول الأخرى، وستبدأ بنوك مثل سيتي بانك وبنك الاعتماد التجاري وكذلك بعض البنوك التى غادرت السودان ،مزاولة نشاطها المصرفى بقوة فى السودان عبر المراسلين المحليين والخارجيين .

ودافع وزير الاستثمار بقوة عن النظام المزدوج السائد فى العالم الذى يطبق فى عدد كبير من الدول العربية وهي مصر، السعودية، الكويت، الإمارات وقطر، مضيفاً أن النظام المالي المزدوج هو شكل من أشكال التعامل الان الموجودة فى كافة أنحاء العالم، وقال نحن ملتزمون به. وأضاف قائلاً “إنه نظام يمكن من تحقيق التوازن فى موضوع استقرار سعر الصرف الذى يأتى من التدفقات الكبيرة التى تأتى عبر البنوك الخارجية الى بنك السودان لإقامة المشروعات”، مشيراً الى أهمية اتخاذ قرارات واضحة جدا في قانون النظام المالي والنظام البنكي والتسهيلات الائتمانية المعروفة فى التداول والتعامل فى موضوع الاعتمادات والتحويلات وموضوع المنتجات التى تتعلق بالبنوك visa card وgreen card والذى يمكن أن يتم باضافة نافذة جديدة .

وأبان أن المواطن السوداني له الخيار فى التعامل عن طريق النظام التقليدي او النظام المعروف بالصيغ الاسلامية المطروحة، مستنكراً أن يكون النظام الجديد مربوط بالربا او بغيره، وأضاف قائلا ” لمن يتحدثون عن الربا، الربا هو استغلال لظروف الناس وظروف الاقراض من الدائن للمدين ” .

وحول قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص نفى وزير الاستثمار أن يكون القصد منه خصخصة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن القانون خاص بالدول التى تعانى من موارد حقيقية لبناء اقتصادياتها يُحكِم الشراكة وينظم الشراكة بين القطاع العام الممثل فى وزارة المالية عندما تدخل شريك اساسي مع مستثمر أجنبي كقطاع خلص فى بناء او انشاء او قيام مشروعات.

وأكد أن المشروع محكوم بقوانين الاستثمار وان قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص به جوانب فنية تتعلق بكيفية تنظيم هذه الشراكة وكيفية وضع استراتيجيات للمشروعات القومية الكبرى وكيفية ايجاد التمويل اللازم عبر الشراكة وكيفية ادارة مشروعات الشراكة .

واستبعد دكتور الهادي وجود أى شكل من أشكال الخصخصة، لافتاً إلى أن هنالك صيغ تمويلية تشارك الحكومة بجانب من المشروع ويشارك الشريك سواء كان شريك محلي أو خارجي بجانب وفى نهاية المطاف يعتبر المشروع مشروع لحكومة السودان أياً كان نوع هذا المشروع.

وقال إن قانون مقاطعة اسرائيل شائه للغاية قيد السودان منذ ١٩٥٩ وحرمه من الدخول فى كثير من المنظمات الدولية المهمة للغاية فى وضع السودان المتعلق بالفرص الاستثمارية الكبيرة جدا وهى منظمة التجارة العالمية، مضيفاً بالقول “لا نستطيع الدخول فى هذه المنظمة ما لم يزال هذا القانون”.

وأوضح أن كافة الدول العربية سواء كانت السعودية أو قطر أو الامارات أو دول الخليج كلها الى جانب الاردن ومصر ولبنان كل هذه الدول خلقت علاقات طبيعية مع اسرائيل، وأن ازالة قرار المقاطعة لا يعني أن علاقتنا طبيعية مع اسرائيل، بالنسبة لنا لا يوجد أى نوع من المقاطعة ولكن تأتى فيما بعد التنظيم اذا كان هنالك أي نوع من العلاقات يقررها البرلمان المنتخب.

وأكد أن القانون يتيح فرصة كبيرة جدا للسودان للاندماج فى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفى المؤسسات المالية الكبيرة لتعزيز شكل التعاون وزيادة التبادل السلعي والتجاري وانسياب الاستثمارات الأجنبية ويساعد فى تعزيز دور السودان واندماجه فى المجتمع الدولي.

وكان الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الاسبوع الماضي قد أجاز مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.”

فيما أثارت القوانين جدلا واسعا وسط عدد من الاقتصاديين والعلماء والفقهاء، (اعتماد النظام المالي المزدوج) ومشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل برفض واستهداف