مشروع قانون الامن الداخلي تيارات الرفض تنذر باجهاضه

اثار مشروع قانون الامن الداخلي ردود افعال واسعة سيطرت عليها حالة من الرفض من تيارات مختلفة ومتباينة ، ووصفها الحزب الشيوعي بانها دعوة للردة عن شعارات الثورة كاول رد فعل للحزب الشيوعي يتفق مع اطياف القوي السياسية الاخري.

تقول د. جيهان النعيم ، رئيس تنظيم منبر الشباب الواعد، ان المنبر يرفض باغلظ العبارات اتجاه المصادقة على قانون الامن الداخلي الذي يري المنبر انه ليس أقل من محاولة العودة بالثورة الي عهد النظام البائد، كما وانه خطوة مؤسفة للإنقضاض على شعارات الثورة وقيمها سيما تلك التي تنادي بالحرية، وان هذا السلوك الذي ذهبت اليه الحاضنة السياسية هو اعادة لانتاج ” إنقاذ” جديدة ، الامر الذي يرفضه المنبر جملة وتفصيلا ، ويحذر من العواقب الوخيمة التي ستترتب علي الثورة من وراء ذلك، وبصراحة متناهية المنبريري في الخطوة عملية لتكريس الحكم وإطالة أمد الفترة الانتقالية من قبل الذين يدعون الي تمرير هذا القانون، الامر الذي لن يسمح به المنبر بتاتا سيما ان شريحة الشباب هي التي ستصبح اكثر تضررا من القانون الذي ينتهك الحريات والحقوق التي كفلتها كافة المواثيق المحلية والدولية، عليه يجزم المنبر بانه لن يسمح بالرجوع قيد انملة للوراء ايا كانت الظروف ولن يفرط في مكتسبات الثورة التي بدا الالتفاف عليها والتهامها من المجموعة الميكيافلية التي لا تتمتع بادني درجات الاخلاق ، وهي التي تنكرت وخانت كل شعارات الثورة ، وتظن ان الكرسي يمسح ذاكرة التاريخ القريبة عندما كانوا ينادون بالحرية والعدالة، وتحديد كافة مهام جهاز الامن في جمع واستخلاص المعلومات وتسليمها للجهات المختصة، لن نسمح للـ” الكيزان” الجدد بتنفيذ اجندتهم المنطلقة إما من دوافع شخصية ترمي الي الهيمنة على السلطة التي فشلوا فى اقتلاعها من النظام المخلوع إلا بثورة الشباب ، او مؤامرات علي الثورة مدفوعة القيمة من قبل جهات ترفض نجاح النموذج السوداني.

وحمل مشروع القانون العديد من المواد التي اثارت الكثير من ردود الافعال ومن بينها بين المواد المقترحة في مشروع القانون المتداول للأمن الداخلي؛ سلطة اعتقال الأشخاص ووضعهم قيد التحفظ لـ(48) ساعة والإفراج عنهم أو تحويلهم إلى النيابة، ويقول المحامي والمختص القانوني المعز حضرة طبقاً لتصريحات صحفية بان هناك مواد تعطي نفس صلاحيات جهاز أمن النظام البائد الذي كان يداهم منازل المعارضين ويعتقلهم مع فارق ضئيل في الإجراءات،
كما ينص مشروع القانون الجديد على تبعية جهاز الأمن الداخلي إلى مجلس مصغر داخل مجلس السيادة، يهيمن عليه العسكريون وتعيين مدير الجهاز ونائبه والضباط بتوصية من وزير الداخلية على أن يكون الأخير ممثلًا لمجلس السيادة، في ما يتعلق بجهاز الأمن الداخلي ولم يتطرق المشروع إلى وجود صلاحية للسلطة التنفيذية على جهاز الأمن الداخلي رغم أن وزير الداخلية يخضع؛ بحسب نص الوثيقة الدستورية؛ لمجلس الوزراء الانتقالي برئاسة عبد الله حمدوك.

ويصف المعز حضرة طريقة تشكيل جهاز الأمن الداخلي الحالي وتبعيته لمجلس السيادة الانتقالي بالمخطط الخطير، منوهًا إلى أهمية مقاومة من الرأي العام والإعلام لهذه الخطوة.