صندق النقد وسياسة تبيض وجه الحكومة لتحقيق الاهداف

رغم ان حياة المواطنين العاديين في السودان قد تدهورت بشكل كبير، أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تبدو غريبة للغاية بالنظر إلى حقيقة أن التضخم قد تجاوز 330 ٪.
وقال إن، السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء الديون في نهاية المطاف”، مشيرا إلى خفض قيمة الجنيه السوداني وإلغاء دعم الوقود.”، واضاف قائلاً يجب على السلطات أن تنفذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية.”
وبحسب مراقبين وخبراء فإن تصريحات صندوق النقد الدولي تهدف في المقام الأول إلى تبييض وجه الحكومة الانتقالية.
ويوضح المحلل السياسي الاستاذ محمد الحسن خالد هذا الأمر بقوله” من الواضح أنهم لا يهتمون بالظروف المعيشية للسكان، فهم دائما يعملون حصرياً بالأرقام ويسعون الي تحقيق أهدافهم التجارية الخاصة.من خلال دفع الحكومة علي سن واجازة قوانين جديدة تمكنهم من الاستيلاء علي المؤسسات الاقتصادية عبر شركاتهم
واشار إلى أن الوضع الاقتصادي ما زال “هشا للغاية” في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ونقص السلع الأساسية.
وانتقد الحديث عن مسألة “تعزيز الشفافية وإدارة عمليات المشاريع المملوكة للدولة ومحاربة الفساد كضرورة لتخفيف المخاطر على المالية العامة وجلب المزيد من الإيرادات للميزانية.”
ويتفق الاقتصاديون ان السودان في حاجة فعلية لدعومات مالية حقيقية وليست وعودا وان المواطنين في انتظار اجراءات لتوفير الخدمات والسلع الضرورية وبالتالى دعم مشروعات التنمية المتوقفة لتبدء دورة جديدة في ضخ الحياة في شرايين الاقتصاد السوداني.