(جوكية الدولار ما زالوا يعملون)

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يصل الدولار إلى 400 جنيه مقابل العملة الوطنية في المستقبل القريب ؛ وهذا يشير إلى أنّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية غير كافية للحد من معدل انخفاض قيمة العملة الوطنية على ما يبدو ، مقابل العملات الاجنبية الاخرى لا سيما (الدولار) ولا تكفي مجرد اتخاذ القرارات من دون إيجاد حلاً جذرياً لهذه المعضلة سيظل سعر العملة الوطنية السودانية منخفضاً جداً ولا تستطيع الوقوف أمام اعاصير ورياح العملات الاجنبية العاتية التي تضرب بقوة ، بل من الضروري أيضًا انْ يتحكم الجهاز التنفيذي في تنفيذ خطط محكمة ومحاربة أولئك الذين ينتهكون القوانين و(يقامرون) في السوق السوداء ويخّربون الاقتصاد السوداني وان تتم مواجهة الأزمة الاقتصادية بكل جدية وان تضرب هؤلاء المضاربون بيدٍ من حديد .
إنّ المجتمع السوداني وحكومته يحتاجان في المقام الأول إلى توحيد الرؤية الكلية في القضايا الاستراتيجية الهامة واولها الاقتصاد والمحافظة على سعر الصرف بعدما تم (تعويم) العملة الوطنية والعمل معاً والكشف عن اوكار واماكن هؤلاء التجار الجشعون الذين يحاربون الاقتصاد السوداني ويعملون في المضاربات (الدولارية) وليس فقط الإدلاء بتصريحات شعبوية والظهور الاعلامي من قبل مسؤولي الجهاز التنفيذي المنوط بهم تفعيل القوانين الرادعة التي تحجّم هؤلاء التجار وتحد من أنشطتهم الهدامة وتخريبهم للاقتصاد السوداني .
يشير الخبير الاقتصادي سعد محمد احمد بأنّ عجز الحكومة في تحقيق اي انجاز من خلال سياستها إجراءاتها المعلنة مشيرا إلى عجز المصارف عن استقطاب النقد الأجنبي عبر التحويل من الخارج أو من خلال نوافذها وذلك لعدم توفر السيولة النقدية لمقابلة طلبات مودعين النقد الأجنبي
وحمل الخبير الاقتصادي بنك السودان المركزي المسؤولية المباشرة لعجزه في توفير السيولة للمصارف وعدم تلبية مطالبها في امدادها بالسيولة.
وأردف :
(فضلاً أنّ البنك المركزي يسحب نحو 22% من حجم الودائع يوميا للتأمين ربما لو قلل هذه النسبة كانت تساهم في شراء النقد الأجنبي اي توفير السيولة للمصارف بالاضافة الى أن المصارف عاجزة في الدخول في الاستثمارات لعدم كفاية السيولة)
وانتقد احمد :
(سياسات النقد الأجنبي ووصفها بالفشل وأوضح أن ما يسمى بالتجسير يعني أن تقدم باليمين وتاخد بالشمال في انتظار القروض والمنح التي لن ترى النور في القريب العاجل)
وقال احمد :
(يملك السوق الموازي خارج القطاع المصرفي 95% من الكتلة النقدية حيث عادت شريحة تجار الدولار إلى الشوارع فضلا عن التحويلات الخارجية عن طريق تجار العملة مع استمرار البنك المركزي في طباعة العملة من ذات الفئات الأقل بحجة محاربة تكدس الكتلة النقدية خارج المصارف واعتبر هذا تفكير عشوائي من قبل البنك المركزي مقابل الرأسمالية المتوحشة في السوق الموازي مؤكدا عدم قدرة المصارف والبنك المركزي على توفير الطلب على الدولار من خلال المصارف)