لجنة تسيير نقابة المحامين: مشروع قانون الأمن الداخلي ردة وسنعمل على منع إجازته

أكدت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين أن مشروع قانون الأمن الداخلي ردة يجب أن تصحح عاجلا وحذرت من مغبة إجازته معلنة في الوقت ذاته وقوفها سدا يقظا في مواجهة الانتقاص من الحقوق و الحريات، فضلا عن عملها وسط الجماهير لمنع إجازة هذا القانون .

واستنكرت لجنة تسيير نقابة المحامين في بيان اليوم تقديم وزير العدل منفردا مشروع قانون الأمن الداخلي لسنة ٢٠٢١م توطئةً لعرضه على الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ومن ثم إجازته.

وأوضح البيان أن مشروع القانون منح أفراد هذا الجهاز سلطةً قضائيةً في القبض والحجز في الحراسات الخاصة وسلطة التحري الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وسلطة التفتيش والمحاكم الخاصة، وتابع بالقول لقد أسبغ المشروع السوءة حصانات على منسوبي جهاز الأمن الداخلي وسقط سقطةً شائنة في تعريف عضو الجهاز بما يبيح لجهاز النظام البائد أن يعيد إنتاج ذاته بذات أياديه الملطخة بدماء الشهداء والجرحى.

ووصفت لجنة التسيير إستمراء إجازة مشاريع القوانين خارج إطار السلطة التشريعية ممثلةً في المجلس التشريعي وعبر سلطة الإجتماع المشترك بمقتضى الفصل الثامن المادة (٢٤) وما يليها، وصفته بالإطار الغير دستوري.