وحي الفكرة -لجنة ازالة التمكين حقيقة أم وهم؟؟

ليس دفاعا عن هذه اللجنة والتي يعتقد كثيرون انها ذراع الثورة الحقيقي ، كما أنه ليس تأكيدا علي حقيقة فاعليتها وصدق منهجها ، ولكن محاولة لقراءة محايدة وتدقيق يحتكم إلي المصالح العليا للوطن ، وينبه إلي ضرورة اﻹحتكام إلي حق الوطن المقدس وحمايته من التغول وإسترداده ممن إعتدوا عليه مع الحرص علي اﻹبتعاد عن تصفية الحسابات الشخصية والتركيز علي اﻹنتقام وتوظيف مهام اللجنة بما يؤثر علي مستقبل البلاد ويهدد مصالح المواطنين ويسيئ إلي ثورة التغيير نفسها.

لجنة إزالة التمكين هي لجنة وطنية مخلصة وصادقة إذا إلتزمت باﻵتي :-
أوﻻ :- العمل بتجرد كامل من روح اﻹنتقام وتصفية الحسابات الشخصية والحزبية ، وذلك بإتخاذ قراراتها القوية والصارمة بعد تمحيص وتحري دقيق يستصحب حق الوطن والمواطن في محاسبة كل فاسد وإسترداد كل منهوب من ممتلكات الشعب السوداني.
ثانيا:- التدقيق مع تجنب إزالة كل مشروع انجز في العهد السابق حتي وإن كان مشروعا مفيدا يصب في مصلحة الوطن والمواطن ،
ثالثا:- إلتزام المعقولية والشجاعة بأن تعلن اللجنة كل مشروع انجزه العهد السابق وكان مفيدا للوطن ، والثناء عليه بذات القدر الذي تهاجم به اللجنة المشاريع الفاشلة والتي أضرت بمصالح البلاد وكانت خصما علي حق الشعب وتغولا علي الممتلكات العامة.
رابعا :- لابد أن تكون القرارات حقيقية وملموسة اﻷثر علي إقتصاد الوطن ومعاش الناس ، فلا يعقل أن تصادر اموال واصول بمليارات الدولارات ، ليفاجا الناس بعجز الحكومة عن توفير الوقود ، الخبز وتحسين الخدمات الضرورية وعلي رأسها الكهرباء.
خامسا:- أن تبتعد اللجنة عن لعبة اﻹحلال وإستبدال تمكين سابق بتمكين جديد ، يفتقر إلي التقييم الحقيقي للكفاءات الوطنية ومواقعها الحساسة وتجنب تفريغ القطاعات الخدمية المهمة واﻹستراتيجية بحجة اﻹنتماءات الفكرية والسياسية ولطالما كانت تلك الكفاءات ملتزمة بأداء واجبها بتجرد وإخلاص.

لجنة إزالة التمكين قد تكون منهجا وهميا تستخدمه الحكومة اﻹنتقالية لحماية نفسها ، ولتجديد الدعم الشعبي وإظهار وجه الثورة وشعاراتها من حين ﻵخر وحسب مقتضيات الموقف السياسي واﻹقتصادي وعلي النحو التالي:-
اولا:- منع تجدد الحراك الشعبي رغم تفاقم اﻷزمات.
ثانيا:- إظهار قوة الحكومة اﻹنتقالية وإستمرارها في إقتلاع آثار النظام السابق بتوظيف اللجنة ومؤتمرها الصحفي حتي وإن كان الواقع يؤكد بقاء الكثير من ممارسات اﻹنقاذ مع بقاء بعض مؤسسات النظام السابق وتغلل كوادره في الكثير من المواقع.
ثالثا:- إظهار هيبة الدولة عبر المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين ، كبديل لهيبة الدولة الغائبة في اﻷسواق وسلطتها الرادعة تجاه التفلتات اﻷمنية داخل المدن والنزاعات في اﻷرياف.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة كمقياس حيقيقي لعمل لجنة إزالة التمكين وأهميتها هو..
كيف نعرف إن كانت لجنة آزالة التمكين لجنة وطنية حقيقية أم أنها لجنة وهمية لدغدغة المشاعر وإظهار وجه مزيف لايخدم الوطن وإنما يخدع المواطنين؟

واﻹجابة الحتمية التي لا تحتمل التشكيك أن يكون للجنة دورها المشهود في إزالة كل سالب يضر بمصالح الناس وحق الوطن مع العمل الحقيقي لرفع معاناة الشعب كنتيجة إيجابية ملازمة لعمل اللجنة.