إحالة مسؤولين بوزارة المالية وبنك السودان للتحقيق بسبب أزمة شُح الوقود

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء  عن إحالة عدد من المسؤولين والإدارات ذات الصلة في وزارات المالية والطاقة وبنك السودان المركزي للتحقيق بسبب أزمة شح الوقود.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف إنّ تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، وجدت أن هنالك قصورًا واضحًا في عدد من الإدارات والمؤسسات ذات الصلة.

وأوضح يوسف أن اللجنة عكفت على إعداد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود في الفترة من ١١ أبريل حتى ٣٠ أبريل، حيثُ عقدت اللجنة (6) اجتماعات وتلقت 8 تقارير بجانب عدد من الزيارات ميدانية واللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة.
وقال (راجعت اللجنة كل عمليات إمداد الوقود ابتداءاً من مرحلة العطاءات والإستيراد والتسعير والتوزيع والمراقبة، ووقفت على مكامن الخلل في سلسلة الإمداد لخصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة ومراجعة سياسات إمداد الوقود).
وبحسب وزير رئاسة مجلس الوزراء، أمر مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة بإحالة عدد من المسؤولين والإدارات ذات الصلة في وزارات المالية والطاقة وبنك السودان المركزي للتحقيق، إعمالاً لمبدأ المساءلة والمحاسبة وإيجاد الحقائق حول أشكال القصور التي يتضرر منها المواطن.