مطالبات بعدم السماح لأي جهة باستغلال ميناء بورتسودان دون تحقيق المصلحة العامة

اشار الخبير في فض النزاعات والمحلل السياسي د. عثمان أبوالمجد إلى أن بناء قاعدة روسية في بورتسودان لم يكن بالجديد على رغبات الدول التي تمتلك قواعد بحرية في عدد من الدول التي تطل على البحار والخلجان والمضايق في العالم وهذا يتمثل في غالبية الدول الاستعمارية والتي لها تفوق عسكري في المجال البحري والجوي،مشيراً إلى أن غالية دول الاتحاد الأوروبي وامريكا والصين واليابان وكندا وأستراليا وإيران بما في ذلك الدول العربية ودول الإمارات العربية المتحدة وقطر وجميع هذه الدول لها أهداف واستراتيجيات بعيدة المدى تسعى من خلالها لإيجاد موطئ قدم في مواقع استراتيجية تؤمن لها المد الاقتصادي والعسكري.
واكد أبوالمجد أن ميناء بورتسودان هو ميناء استراتيجي سعت كثير من الدول لإيجاد موطئ قدم لها من خلال اقتراح مشاريع اقتصادية تتمثل في السياحة بطلب استئجار مدينة سواكن في تركيا وأيضا محاولة توقيع عقد طويل الأجل مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في ميناء بورتسودان وكذلك بعض الدول الآسيوية التي أبرمت اتفاقيات لإدارة ميناء بورتسودان بالشراكة مع الحكومة السودانية، وقد تم ذلك بغياب تام عن المؤسسات التشريعية في السودان مما أدى إلى إجهاض تلك الاتفاقيات وهذا ينطبق على طلب روسيا في بناء قاعدة عسكرية روسية في ميناء بورتسودان.
ويرى أبوالمجد ان لدى كثير من الدول الأوروبية وامريكا وروسيا لديها قواعد عسكرية في منطقة القرن الأفريقي ابتداءً من مضيق العقبة ومرورا بجيبوتي والصومال وتنزانيا ومدغشقر حتى جنوب أفريقيا وأيضا منطقة باب المندب والخليج العربي وجميع المواقع البحرية تعتبر مواقع جاذبه لتأمين بناء قاعدة عسكرية لغالبية الدول التي تطمع في السيطرة على الممرات المائية التي تمثل العمق الإستراتيجي للاقتصاد والدفاعات العسكرية والبحرية والجوية وتتمثل في السفن الحربية والقواصات والبواخر
السفن التجارية.
وألمح أبوالمجد إلى أن روسيا تسعى بكل سبلها لإيجاد موطئ قدم لها في بورتسودان وقد سبق وأن تم اتفاق مبدئي مع حكومه الانقاذ بهذا الموضوع الا انه لم تتم الموافقه النهائيه لهذا المشروع.
ويرى أبوالمجد ان هذا يؤكد بأن المنافذ البحريه لها دور استراتيجي ذات مدلولات اقتصاديه وامنيه وعسكريه تؤدي الى اطماع الدول والسيطره عليها بصوره مباشره وغير مباشره مما يجعل الدول في مفترق طرق.
وطالب ابو المجد بضرورة اخذ الحيطه والحذر في اتخاذ اي قرار يخص ميناء بورتسودان وعدم السماح لاي جهه كانت باستغلاله بدون تأكيد الالتزام الجازم بتحقيق المنفعه للوطن والمواطن.