حزب الأمة: الوضع الحالي بالسودان مأزوم

دعا الى انتهاج خطاب إعلامي وطني يبث الامل في الشعب

دعا حزب الأمة، الحكومة الانتقالية الى ضرورة انتهاج خطاب إعلامي وطني يبث الامل في الشعب السوداني الذى يواجه ظروفا صعبه واوضاعا قاسيه حتى يثق في مؤسساته ولا يركن الى الاحباط المميت والمفقد للأمل ، واصفا الوضع الحالي بالمأزوم مما يتطلب مشاركة كافة قوي الثورة والحادبين من ابناء الوطن علي امنه واستقراره للتصدي لقضاياه العاجلة للحيلولة دون الانحراف عن اهداف الثورة المجيدة

وشدد الحزب في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، الى ضرورة تترك القضايا محل الخلاف كقضية الدين والدولة والتطبيع مع اسرائيل الى المؤتمر الدستوري ليوصي بها للبرلمان المنتخب ، مع ضرورة التدخل العاجل والفوري من قبل الحكومة الانتقالية باتخاذ الاجراءات والتدابير الأمنية برفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصه فيما يتعلق بأمن ومعاش الناس وتوفير ضروريات الحياه اليومية.

وقال الحزب انه لا يرى اي مبرر لعدم تكوين مؤسسات لعدالة التي كانت احدى شعارات الثورة الثلاثة ممثلة في المحكمة الدستورية و مفوضية العدالة الانتقالية ولجان الاستئناف والمفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية مشيرا إلى توقف كبريات القضايا الحقوقية والعدلية على قيامها ، مما يتطلب الاتفاق على آلية يناط بها الفراغ من استكمال بناء هذه المؤسسات على جناح السرعة ، مؤكدا استعداده لتقديم مقترح يسهل مهمة تلك الالية لانجاز مهامها بالصورة المطلوبة.

وقطع الحزب بأن تأخير تكوين المجلس التشريعي واسناد مهامه للمجلس المشترك وتجاوز المدة الدستورية المتفق عليها بالاضافة الى الخروقات المتكررة للوثيقة الدستورية يشكل مدخلا للطعن في شرعيه القرارات لذلك ينبغي ان يعطى تكوين هذا المجلس اولوية قصوى حتى يطلع بدوره المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية كسن قوانين التحول الديمقراطي ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي و قوامته على أداء مؤسسات الانتقال ومراجعة القرارات الخاصة بالوحدة الوطنية والمشاركة في رسم السياسات الخارجيةوالاقتصادية والمساهمة في الضبط الأمني الذي اصبح هو الاخر من مهددات الامن القومي .

وطالب الحزب باستكمال هياكل الحكم الانتقالي وعلى رأسها اعادة بناء مجلس السيادة وتكوين المجلس التشريعي باعتباره الجهاز المنوط به مراقبة اداء الجهاز التنفيذي لا سيما وان ازمات البلاد الأمنية والاقتصادية اضحت تتفاقم يوما بعد يوم حتى اصبح المواطن عاجزا عن تلبية حاجاته الأساسية بسبب الضائقة المعيشية والارتفاع الجنوني في اسعار السلع الأساسية وتدنى الخدمات الضرورية مما احال حياة الناس الى جحيم لا يطاق ، في ظل هذا الوضع المأساوي

وناد الحزب لضرورة التشاور المستمر بين شركاء الفترة الانتقالية في اتخاذ وتنفيذ القرارات المصيرية حتى تبلغ المرحلة الانتقالية سدرة منتهاها بتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل

واكد الحزب وقوفه ضد المتربصين بأمنه واستقراره من قوه الرده والعابثين وأصحاب المصالح الخاصة. وانه سيعمل مع كل المخلصين من ابناء وبنات الشعب السوداني لحماية اهداف الثورة وانجاز مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها للتحول الديمقراطي الذي يتطلع اليه الشعب السوداني.

وجدد الحزب دعمه ومساندته للحكومة الانتقالية ، مؤكدا مشاركته في برامجها وأشار إلى وجود قرارات مصيرية يتوقف عليها مستقبل البلد مثل بقاء او الغاء الولايات في ظل الحكم الاقليمي ، واخذ راي المواطنين في النظام الامثل لحكم البلاد.

وأكد الحزب إن التسرع في القرار بشان هذه القضايا من شأنه ان يزيد الاوضاع سوءا وتعقيدا على ارض الواقع اخذين في الاعتبار هشاشة الاوضاع الأمنية والاجتماعية في بعض الولايات، وأكد حرصه على وحدة واستقرار الوطن وتحقيق اهداف وغايات المرحلة الانتقالية في مواقيتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والتي اكدت عليها المصفوفة المتفق عليها بين شركاء المرحلة الانتقالية وتفعيل وتعزيز التعاون والثقة بين قوي الثورة،

وقال حزب الامه القومي انه قدم تصورا لرئيس الوزراء ينبه فيه على ضرورة التعامل مع بعض الولايات بطريقه غير تقليديه مراعاة لوضعها الأمني وتعقيدات الواقع فيها واخضاع قرار تعيين ولاتها الى التشاور مع مكوناتها وتحمل مواطنيها مسئولية ادارة شئونها، ولكن لم يجد الامر القبول المطلوب ، مما يستدعي الاتفاق على آلية يشترك فيها الجميع لتجنب الوقوع في اتون الحرب. ومن اجل تسد كل الثغرات التي ينفذ منها الخلاف وقفل الباب امام دعاة الفتنة والاجندات الخفية حتى لا يجدوا مدخلا لتنفيذ اجنداتهم الخبيثة

وقال الحزب ان نظام الحكم الامثل للبلاد يجب ان يقرر بشأنه في مؤتمر الدستوري الوارد في الوثيقة الدستورية ، بعد دراسة انماط الحكم المختلفة التى تقلب فيها السودان ما بين الشمولية والديمقراطية حتى اصبحت البلاد حقلا لتجارب الحكم المختلفة مما ساهم بشكل كبير فى عدم الاستقرار. وعجز فترات الحكومات الوطنية عن حسم امهات القضايا التى لازمت السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم كالاتفاق على ممسكات الوحدة الوطنية وكتابة الستور الدائم للبلاد ، وعليه فانه يرى ان الحكم الإقليمي هو الانسب لإدارة البلاد، وفى حالة اقراره من مؤتمر الحكم والإدارة فلا داعى لوجود المستوى الولائى، واردف ” انه من غير المعقول ان نحمل المواطنين اربعه مستويات للحكم، اتحادي، إقليمي ، ولائي ، محلى. لأننا ننشد نظام حكم يحقق نسبه معقوله من المشاركة ويحقق التنمية التي افتقدها الناس طيلة الفترة الماضية، على ان لا يكون توسيع دائرة المشاركة على حساب التنمية،